مؤتمر الانتصار للصحيحين — الصفحة ٥٠٨

يظهر للناظر في أدلة الجبائي أنها هزيلة وغير مقنعة ؛ لأن عدم قبول رواية الخبر في معظم هذه الأمثلة التي ساقها أبو علي ، ليس مرده إلى عدم قبول رواية الواحد ، وإنما الأمر متصل بالراوي لأسباب معينة ، فإذا انتفت هذه الأسباب ، قبلوا خبر الواحد من غير تردد ، والمتأمل في هذه الأدلة يجد عمر بن الخطاب ، يمثل محورا أساسيا في هذه الأدلة ، وكأنه يمثل الرأس في عدم قبول خبر الواحد ، بينما نجده من حيث الواقع قبل أخبارا كثيرة ، لم ترو إلا عن واحد فقط ، ولو كان الأمر متعلقا بعدم قبول خبر الواحد عنده ، لاتخذ من ذلك موقفا عاما من كل الأخبار التي حملها فرد واحد ، فعملية الانتقاء عنده ترجح أن الأمر في هذه المسألة ذاتي، وليس معياريا ، ولذا نجده لم يتردد في قبول خبر عبد الرحمن بن عوف T ، في جواز أخذ الجزية من المجوس عندما قال: سمعت رسول الله م يقول :" سنوا سنة أهل الكتاب" أن عمر بهم وهذا الحديث تفرد به ابن عوف ، وبموجبه أخذ عمر الجزية من المجوس ، ولم يثبت طالب ابن عوف بإحضار شاهد، يؤكد سماعه هذا الحديث. هذا من حيث الرد الإجمالي على الجبائي • أما من حيث الرد التفصيلي فالملاحظ أن المعتزلة أنفسهم لم يستسيغوا توجه الجبائي ، وأدلته ،فأبو الحسين البصري [ت : 463] -مثلا قد اعترض على أدلة الجبائي مبينا أن خبر ذي اليدين لا يصلح برهانا للجبائي ، باعتبار أن الجبائي يشترط أن يروي الخبر اثنان ، بينما خبر ذي اليدين – كما استشهد به الجبائي- يدل على اعتبار ثلاثة ، وهم أبو بكر وعمر وذو اليدين. وأما عدم اكتفاء أبي بكر وعمر براو واحدٍ ، في الأمثلة التي ساقها الجبائي ، فإنه لا يدل على أنهما لا يعملان بخبر الواحد لو انفرد به الراوي، لأن الحاكم قد يطلب شاهدا ثالثا ليقوي ظنه ، وقد يكتفي بالاثنين ، وربما لما يقبلا بعض الأخبار ، لظنهما بأن مثل هذا الخبر ينبغي أن يرويه أكثر من واحد). كما أن الناظر إلى حديث فاطمة بنت قيس، يفهم منه أن العلة في اعتراض عمر ،ليس لأنها روت هذا الحديث كفرد ، وإنما خشي عمر من طروء النسيان عليها ، ولعل هذا يفهم من قوله "لعلها حفظت أو نسيت (2) ، فكأن عمر T علل عدم الأخذ بحديثها خشية من نسيانها ؛ والا ) أبو الحسين البصري ، المعتمد : 138/2-139، الرازي ، المحصول:603/4-604. 2) وللإشارة فإن البعض يروي هذا الحديث بلفظ أصدقت أم كذبت ؟" ، وقد خطأ ابن القيم [ت: 751] من يروي الحديث بهذا اللفظ ،وأشار إلى أن هذا اللفظ لم يرد في حديثٍ ، وفي هذا يقول وما يرويه بعض الأصوليين لا ندع كتاب ربنا ... لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت غلط ، ليس في الحديث ، وإنما الذي في الحديث حفظت " حاشية ابن القيم : 6/ .280
ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.