مؤتمر الانتصار للصحيحين — الصفحة ٤٨١

خصوصية أهل الحديث في أحقية التصحيح والتضعيف وعليه فقد خلصوا الى القول بجواز نقد كل ما يستشكل في الصحيحين من الأحاديث ولو لم يسبقوا الى ذلك 78 ولا شك ان ما ذهب اليه اصحاب الفكر الاعتزالي مردود فانه قد تقرر عند أهل العلم الإجماع على احترام اختصاص كل طائفة من العلماء بعلمهم والأخذ بما اتفقوا عليه من غبر نكير لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" فإذا اجتمع أهل الفقه على حكم لم يكن إلا صدقا وإذا اجتمع أهل الحديث على تصحيح حديث لم يكن الاصدقا ، ولكل من الطائفتين من الاستدلال على مطلوبهم بالجلي والخفي - ما يعرف به من هو بهذا الأمر خفي 79 | وقال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: " وأعلاها - أي اعلي أقسام الصحيح – الأول وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا صحيح متفق عليه يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق الأمة عليه. لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفق عليه بالقبول وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته والعلم اليقيني النظري واقع به وقال شيخ الإسلام :" فالخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصديقا له وعمالاً بموجبه، يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف، وهذا في معنى التواتر .. 80 وإذا كان كذلك فأكثر متون الصحيحين معلومة متقنة، تلقاها أهل اعلم بالحديث بالقبول والتصديق، واجمعوا على صحتها، وإجماعهم معصوم من الخطأ "81 - أما الآثار المترتبة على هذا الاصل الذي اعتمده المتأخرون من اصحاب الفكر الاعتزالي فهي كثيرة جدا بل يدخل فيها كل حديث صحيح ردوه بأي سبب كان . - الزيادة الثالثة: تحكيم المصطلحات الحادثة في الحكم على أحاديث الصحيحين: استخدم المعاصرون من أصحاب الفكر الاعتزالي بعض المصطلحات للوصول الى أغراضهم المتمثلة في الطعن بالصحيحين ، وقبل ذكر هذه المصطلحات وأقوالهم أود ان أقدم بجمل متعلقة بهذا الأمر ، وإلا فان المقام لا يتسع للتفصيل : 78 [ ينظر كتاب : نحو تفعيل قواعد نقد المتن ص47 _ وما بعدها ، وما كتبه د. محمد سعيد حوى في مقال له بعنوان : حوارات ] 79 80 81 [ مجموع الفتاوى 10/1] علوم الحديث ص280 ] مجموع الفتاوى 18 /48-49 ]
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.