مؤتمر الانتصار للصحيحين — الصفحة ٤٠٤

عندهم: إحدى عشرة سجدة؛ في الأعراف سجدة، وفي الرعد سجدة، وفي النحل سجدة، وفي بني إسرائيل سجدة، وفي مريم سجدة، وفي الحج سجدة واحدة؛ وهي: الأولى، وفي الفرقان سجدة، وفي النمل سجدة، وفي الم تنزيل سجدة، وفي ص سجدة، وفي حم تنزيل سجدة (90) . وخالفهم في ذلك جماهير العلماء، وفيهم بعض المالكية؛ فقالوا (91): إن عزائم السجود أربعة عشر : سجدة، والتي في المفصل منها ؛ فهو المشهور من مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو قول الباجي من المالكية؛ واستدلوا بأدلة كثيرة على أن السجدات الثلاث في المفصل من عزائم السجود، وحديث أبي هريرة 7 منها؛ فإنه يثبت أن سورة الانشقاق من عزائم السجود، وأن ذلك كان في المدينة؛ حيث إن أبا هريرة 7 أسلم وهو بالمدينة، وهذا يُثبت أنهم كانوا يفعلونها ، خصوصاً وأن أبا رافع المعترض على أبي هريرة T لم يعارض أبا هريرة بعد أن أعلمه أن هذا الفعل من السنة وأيضاً : فحديث أبي هريرة T فيه إثبات للسجود، والإثبات مقدم على النفي، وما روي عن ابن عباس t من ترك السجود يدل على أنه ليس بواجب، والسجود يدل على أنه مسنون، ولا تعارض بينهما (92) . قال ابن حجر، في حديث ابن عباس : « ضعفه أهل العلم بالحديث ؛ لضعف في بعض رواته، واختلاف في إسناده، وعلى تقدير ثبوته؛ فرواية من أثبت ذلك أرجح، إذ المثبت مقدم على النافي »، ثم قال بعد أن ساق حديث أبي هريرة: « وفي هذا رد على من زعم أن عمل أهل المدينة استمر على ترك السجود في المفصل، ويحتمل أن يكون المنفى المواظبة على ذلك ؛ لأن المفصل تكثر قراءته في الصلاة، فتُرِكَ السجود فيه كثيراً؛ لئلا تختلط الصلاة على من لم يفقه، أشار إلى هذه العلة مالك في قوله بترك السجود في المفصل أصلاً (93). (91) (90) انظر: ابن عبد البر، الكافي، ج 1 ص 261 ، والتمهيد له، ج19 ص 121، القرطبي، البيان والتحصيل، ج19 ص107. وهو قول: أبي بكر، وعلي، وابن مسعود ، وعمار ، وأبي هريرة، وابن عمر، و عمر بن عبد العزيز، وجماعة من التابعين، وبه قال الثوري. انظر: ابن عبد البر، التمهيد، ج19 ص121، ابن قدامة، المغني، ج 1 ص 683 ، ابن حجر، فتح الباري، ج 2 ص 551. (92) انظر: السرخسي، المبسوط، ج 2 ص 11، المرغيناني، الهداية، ج1 ص78، ابن قدامة، المغني، ج1 ص683، البيهقي، معرفة السنن والآثار ، ج 3 ص 237 ، ابن رجب، فتح الباري ، ج 3 ص 59 ، ابن حجر، فتح الباري ، ج 2 ص 555و 556، الباجي، المنتقى، ج1 ص349 ، سيف، عمل أهل المدينة، ص .173 (93) ابن حجر، فتح الباري، ج2 ص555.
ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.