من كل شذوذ وعلة ، وقد صرح مسلم أنه يقبل تفرد الراوي بشرط أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم ، وكذا زيادته ، ولم يشترط مسلم أن يكون له أصل متابع عليه ، وإنما اكتفى بمقياس الضبط أي متى كان ضابطا ثقة قبل تفرده ، وهذا خلاف ما ادعاه الخليلي وغيره في تعريفه الشاذ ونسبه إلى حفاظ الحديث 2. وأما الحاكم فقد زعم أن ليس لهذه الأحاديث ذكر في الصحيحين ، فقد قال :" وشواهد هذا القسم كثيرة _ أي الأحاديث الغرائب كلها صحيحة الإسناد غير مخرجة في الكتابيين يستدل بالقليل الذي ذكرناه على الكثير الذي تركناه". 3
ورد عليه ابن حجر : وأما قوله إن الغرائب الأفراد ليس في الصحيحين منها شيء فليس كذلك بل فيهما قدر مائتي حديث قد جمعها الحافظ ضياء الدين المقدسي في جزء مفرد " 4.
*
قبول حديث من اضطرب في اسمه وهو ثقة :
انتقد ابن حجر كثيرا من المحدثين الذين يعللون الحديث بمجرد الاختلاف في اسم الراوي ، وأنه علامة على عدم ضبطه وهو مذهب ضعيف ، فيقول : " وأما ما ذهب إليه كثير من أهل الحديث – من أن الاختلاف دليل على عدم ضبطه في الجملة، فيضر ذلك ولو كان رواته ثقات إلا أن يقوم دليل، على أنه عند الراوي المختلف عليه عنهما جميعا أو بالطريقين جميعا - فهو رأي فيه ضعيف، لأنه كيفما دار كان على ثقة، وفي الصحيحين من ذلك جملة أحاديث، لكن لا بد في الحكم بصحة ذلك من سلامته من أن يكون غلطا أو شاذا" .5 ويستنبط السيوطي من كلام شيخه قاعدة فيقول :" وقع في كلام شيخ الإسلام السابق أن الاضطراب قد يجامع الصحة وذلك بأن يقع الاختلاف في اسم رجل واحد وأبيه ونسبته ونحو ذلك ويكون ثقة فيحكم للحديث بالصحة ولا يضر الاختلاف فيما ذكر مع تسميته مضطربا ، وفي الصحيحين أحاديث كثيرة بهذه المثابة ، وكذا جزم الزركشي بذلك في مختصره فقال قد يدخل القلب والشذوذ والاضطراب في قسم الصحيح والحسن".
1
* قبول رواية المبتدع : قسم ابن الصلاح أقوال العلماء في حكم رواية المبتدع إلى ثلاثة أقوال : الأول : من رد روايته مطلقا لأنه فاسق ببدعته والثاني : قبول رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه سواء كان
وقد استثنى مسلم في قبول تفرد من روى عن أمثال الزهري وقد كان له أصحاب أي تلاميذ _ كثيرون وقد نقلوا كل أحاديثه أو أكثرها ، ثم يتفرد أحدهم بأحاديث عنه لا يعرفها أصحابه ، فلا يقبل تفرده ، انظر : صحيح مسلم ، المقدمة : 7/1
2 وهذا يخالف ما ادعاه المليباري أن منهج المحدثين المتقدمين في تعريف الشاذ هو ما عرفه الخليلي ، ولذلك اعتذر المؤلف عن الشافعي بأنه لم يقصد تعريف الشاذ بقصد الاصطلاح ، وإنما هي لفتة علمية قصد منها الدفاع عن موقف أهل السنة والجماعة اتجاه خبر الخاصة . انظر له : الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين : 246 ، ومقابل ذلك اعتذر قبله صبحي الصالح عن الخليلي في تعريفه للشاذ بأنه لم يقصد التقيد باصطلاح المحدثين ، أو ما اشتهر عن تعريف الشاذ. انظر : له علوم الحديث 202 . وكل منهما استطاع أن يوجه المصطلح بنفس الحجة التي ارتآها الآخر
3
4
المدخل : 39
النكت :
368/
5 النكت : 2 / 785
6 تدريب الراوي :1 / 267.
ص ٤٠