قال السرخسي: « وأما القسم الثالث ؛ وهو : الغريب فيما يعم به البلوى، ويحتاج الخاص والعام إلى معرفته للعمل به؛ فإنه زيف لأن صاحب الشرع كان مأموراً بأن يبين للناس ما يحتاجون إليه، وقد أمرهم بأن ينقلوا عنه ما يحتاج إليه من بعدهم؛ فإذا كانت الحادثة مما تعم به البلوى؛ فالظاهر أن صاحب الشرع لم يترك بيان ذلك للكافة وتعليمهم ، وأنهم لم يتركوا نقله على وجه الاستفاضة، فحين لم يشتهر النقل عنهم، عرفنا أنه سهو أو منسوخ، ألا ترى أن المتأخرين لما نقلوه اشتهر فيهم؛ فلو كان ثابتاً في المتقدمين لاشتهر أيضاً، وما تفرد الواحد بنقله مع حاجة العامة إلى معرفته (57) .
وقد خالفهم جمهور العلماء (58) ، فكما قبلوا خبر الآحاد فيما لا تعم به البلوى، قبلوه إذا كان مما تعم به البلوى، ولم يفرقوا بين الأمرين، ما دام أن الحديث ثابتاً، في الصحيحين أو في غيرهما؛ واعترضوا على قول الحنفية بما يلي:
1 أن كثيراً من الأحاديث التي قال الحنفية إنها أحاداً أو غريبة تفرد بنقلها بعض الصحابة رضوان الله عليهم، يُناقشون فيها؛ فمثلاً: عدم استدلالهم بحديث بسرة بنت صفوان في الوضوء من مس الذكر، وقولهم: إنها تفردت به مع توافر دواعي نقله من كبار الصحابة رضوان الله عليهم؛ فلماذا تنفرد امرأة بروايته. فيقال لهم: لقد ثبت الحديث عن عدد كبير من الصحابة رضوان الله عليهم-؛ وهم: ابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة، وأبي أيوب، وجابر، وأم حبيبة ، وقيس بن طلق ، وغيرهم
(59)
2 أن الحنفية قبلوا كثيراً من الأحاديث الأخرى غير التي ردوها مما تعم بها البلوى؛ مثل: قبولهم
لحديث نقض الوضوء بالقهقهة، وحديث وجوب الغسل من التقاء الختانين ، وحديث وجوب الوتر، وحديث نقض الطهارة بالفصد والحجامة، وحديث وجوب الغسل من غسل الميت، وحديث إفراد الإقامة وتثنيتها، وحديث صحة الوضوء بالنبيذ، وحديث عدم جواز بيع رباع مكة وإجارتها، وحديث المشي خلف الجنازة
(57) انظر : السرخسي ، أصول السرخسي، ج1 ص368.
. (60)
(58) انظر: الغزالي، المستصفى، ج 1 ص 321، والآمدي، الإحكام في أصول الأحكام ، ج 2 ص 124، والشيرازي، التبصرة، 314، الزركشي، البحر المحيط، ج 3 ص 403 و 404 ، العلائي، إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ، ص 23و 153، وابن الجوزي، إيثار الإنصاف ، ص 312 ، ابن العربي، المحصول، ص 117 ، المرداوي، التحبير شرح التحرير ، ج 4 ص
ص
.1838
ص
(59) انظر : الصنعاني، إجابة السائل، ص 108-109. (60) انظر: الغزالي، المستصفى، ج 1 322، والآمدي، الإحكام في أصول الأحكام ، ج 2 ص 125، البغدادي، الفقيه والمتفقه، ج 1 ص 201 ، الزركشي، البحر المحيط ، ج 3 ص 403، الصنعاني، إجابة السائل، ص 108-109، الدوسري، عموم البلوى، ص 221-225.
ص ٣٩٧