ولعل من أبرز هذه المناهج والقواعد التي يترك الأصوليون لأجلها العمل بأحد أحاديث الصحيحين، فضلاً عن غيرهما؛ مخالفة الحديث للقواعد القطعية والإجماع، أو مخالفته لأمر عمت به البلوى، أو مخالفته لعمل الراوي بما روى، أو مخالفته لعمل أهل المدينة؛ وغير ذلك مما هو مقصور في التقعيد، ومحصور في الأمثلة، مما لا يُشكل خللاً لا في المنهج، ولا في القواعد الكبرى العظام، ولا حتى في الجزئيات والحوادث الصغار ؛ وسأعرض مناهج الأصوليين التقعيدية بشيء من التفصيل مع التدليل والتمثيل فيما يلي من القواعد، لكن قبل ذلك لا بد من بيان أن هذه القواعد كانت خاصة بأحاديث الآحاد :
موطن ترك الاحتجاج بأحاديث الصحيحين في كتب الأصوليين:
لا مجال لترك أحاديث الصحيحين أو أحدهما إذا كانت متواترة، إلا أن تكون قد نسخت، أما أحاديث الصحيحين الآحادية؛ فهي موطن ترك الاحتجاج بها إذا توفرت المسوغات المنضبطة لذلك.
والأحاديث الآحادية في الصحيحين؛ إما أن تكون فيهما معاً؛ أي: هي من المتفق عليه. وإما أن تكون مما انفرد به البخاري عن مسلم. وإما أن تكون مما انفرد به مسلم عن البخاري
(36)
قال الطوفي: « والتحقيق في أحاديث الصحيحين أنها مفيدة للظن القوي الغالب؛ لما حصل فيها من اجتهاد الشيخين في نقد رجالها، وتحقيق أحوالها، أما حصول العلم بها؛ فلا مطمع فيه وذلك في غيرها من الأقسام الأخر أولى .(37).
والمقصود بعدم إفادة أحاديث الصحيحين للعلم؛ هو : عدم إفادتها للقطع؛ فلا تفيد القطع بصحتها؛ حيث إن الإمامين البخاري ومسلم قصدا بأحاديثهما أن توافق شروط الصحة، واجتهدا إلى ذلك ما استطاعا
إليه سبيلاً، ولم يقصدا أن تكون هذه الأحاديث مفيدة للعلم القطعي، ومعلوم أن غلبة الظن بصحة الخبر، أمر معتبر يوجب العمل به؛ لأن طلب القطعية في كل خبر حتى يُعمل به أمر مستحيل لم يقل به إلا بعض المتكلمين، ولو التزمنا طلب القطع في كل دليل يصلنا لما عملنا بشيء من الأدلة ؛ لأن المتواتر قليل نسبياً، ولأدى ذلك لترك الدين والشريعة.
القاعدة الأولى: مخالفة الحديث للقواعد القطعية
(36) انظر: الطوفي، شرح مختصر الروضة ، ج 2 ص 109 ، ابن بدران المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، ج 1
ص 99.
(37) الطوفي، شرح مختصر الروضة ، ج 2 ص 111. وانظر : ابن بدران المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، ج 1
ص 99.
ص ٣٩١