بصحته »(13)
المبحث الثاني: مسوغات ترك العمل بأحاديث الصحيحين عند الأصوليين:
المطلب الأول: مسوغات ترك العمل بالحديث الصحيح عموماً:
بعد أن تقرر وجوب العمل بالحديث الصحيح عند الأصوليين، وحرمة مخالفته؛ لا بد من الإشارة إلى أن هناك مسوغات ومبررات ترك العلماء بسببها العمل ببعض الأحاديث الصحيحة؛ ليس إعراضاً، وليس تقديماً لقول أحد على قول رسول الله ،م، وإنما لعذر قبله العلماء وحصروه في أمور لا يخرجون عنها؛ حيث إن بعضها من قبيل الخطأ في الفهم ، وبعضها من قبيل الجهل بوجود الحديث، وبعضها من قبيل الجهل بصحة الحديث أو بدلالته، وفي كل الأحوال إذا انتفى السبب عاد العالم عن قوله إلى العمل بالحديث، إلا أن يكون له بعد ذلك تأويل سائغ في ترك مدلوله، وقبله العلماء منه.
وتنقسم هذه المسوغات إلى قسمين:
القسم الأول: المسوغات الرئيسة لترك العمل بالحديث الصحيح:
وجدت أن العلماء يذكرون ثلاثة مسوغات رئيسة ترك العلماء بسببها العمل بالحديث الصحيح؛
وهي (14).
أولاً: الاعتقاد بأن النبي م لم يقل الحديث.
ثانياً : الاعتقاد بعدم إرادة تلك المسألة بذلك الحديث.
ثالثاً: الاعتقاد بأن ذلك الحكم منسوخ
القسم الثاني: المسوغات الفرعية لترك العمل بالحديث الصحيح:
بعد ذكر المسوغات الرئيسة لترك العلماء العمل ببعض الأحاديث الصحيحة هناك مسوغات فرعية
تتفرع عن المسوغات الرئيسة؛ وهي(15):
أولاً: ألا يكون الحديث قد بلغ العالم
وعلى هذا المسوغ يحمل أكثر ما وجد من أقوال السلف مخالفاً لبعض أحاديث الصحيحين والأحاديث
(13) السمعاني، قواطع الأدلة، ج3 ص7.
(14) انظر: ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ص 10.
(15) انظر: ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ص 10و 18(بتصرف وشرح).
ص ٣٨٤