أولاً: الادعاء أن الحديث منسوبُ إلى عمر بن الخطاب قولا لا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لو كلف الكاتب نفسه وقرأ الحديث قراءة متأنية ورجع إلى شرح الحديث في فتح الباري 81 لوجد أن عمر ذكر ذلك على المنبر بملأ
من الصحابة ، وقال : لقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه ولا يقولن أحدكم أنا لا نجد الرجم في كتاب الله، وقد وافقه على ذلك كلّ من حضر من الصحابة ، ولم يخالفه في ذلك أحد فكان كالإجماع فهل الكاتب أفقه ممن حضر من الصحابة ، لم ينكر أحد منهم على عمر حتى جاء هذا المغمور المغرور بعد أربعة عشر قرنا من الزمان فيصحح للمسلمين دينهم! ثانيا: ادعى الكاتب أنه لا يوجد قول للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الموحى له في صحيح البخاري يؤكد بقاء حكم الآية ونسخ لفظها ، هذا من الشبهات والتهويشات التي أطلقها الكاتب عن جهل مركب، ألم يقرأ الحديث رجم رسول الله ورجمنا معه ألم يطلع الكاتب على الحديث الذي قبل هذا الحديث الذي ذكره، وأغد يا أنيس على أمرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها 82 . ورجم الزاني المحصن ثابت في أكثر من واقعة ففي قصة ماعز ، والغامدية 83 ، والأسلمي ، وهذا الحديث نفسه ، دليل على بقاء هذا الحكم. بل وعلي رضي الله عنه قال: حين رجم شراحة الهمدانية : جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل علي رضي الله عنه مصيب في الرجم أم مخطئ؟ فإن كان مصيباً فقد اصاب قبله عمر، وإن كان مخطئاً فلِمَ لَمْ يراجعه أحد من الصحابة .
84
ثالثا : زعم الكاتب أنه لا يوجد آية واضحة في الرجم قلت: بأن الآية نسخت وبقي حكمها وهذا ما فهمه الصحابه كلهم ولم ينقل عن أحد منهم خالف في ذلك ، اللهم إلا ما نقل عن الخوارج والمعتزلة فهم أول من أنكر هذا الحكم 85 ، قال ابن بطال 86 : أجمع الصحابة وأئمة الأمصار على أن المحصن إذا زنى عامداً مختاراً فعليه الرجم، ودفع ذلك الخوارج وبعض المعتزلة واعتلوا بأن الرجم لم يذكر في القرآن الكريم ، وحكاه ابن العربي عن طائفة من أهل المغرب لقيهم وهم من بقايا الخوارج. واحتج الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم وكذلك الأئمة بعده. رابعا : قال الله تعالى: ﴿وَالاتِي يَأْتِينَ الفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ ... فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ تَوَّاباً رَّحِيماً ﴾ [النساء 15
[16
نظر فيها الكاتب وخرج بالشبهات - التي لم يسبق إلها - الآتية:
18
فتح الباري 12/ 143
فتح الباري 12/ 137
فتح الباري 120/12
فتح الباري 117/12 الجامع لأحكام القرآن 5/ 87
148
فتح الباري ج 12
ص
المصدر السابق ج12 /118و 146/12
81
82
83
84
85
86
ص ٣٦٧