3. أو أولية مخصوصة بالأمر بالإنذارلا أنها أولية مطلقة 32.
4. قال الكرماني 33 استخرج جابر أول ما نزل يا أيها المدثر باجتهاد منه وليس هو من روايته والصحيح ما وقع في
حديث عائشة.
5. ويحتمل أن تكون الأولية بسبب متقدم وهو وقوع التدثر الناشئ عن رعب ، وأما اقرأ فنزلت بلا سبب ابتداء 34 . 6. أن السؤال كان عن نزول سورة كاملة فبين أن سورة المدثر نزلت بكمالها قبل سورة اقرأ 35 . والنتيجة: يظهر بجلاء أنه لا تناقض بين ما نقله الإمام البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما وأن أم المؤمنين عائشة لم تتقول كم زعم أوزون بل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، بل هي أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقدم اسلاما هي ووالدها من جابرولو نظر أوزون
بعين الانصاف والمصداقية – كما زعم – ولو رجع إلى أقوال أهل العلم لما وقع في هذه الأخطاء القاتلة المسألة الثانية : آخر آيات التنزيل الحكيم: زعم الكاتب أنه يوجد خلاف في أول ما نزل – وكأنها قضية مسلم بها وقد ناقشته بها سابقا وبينت خطأه وتدليسه وكذلك هنا فإنه أورد مجموعة من الأحاديث وزعم أن بينها
عنده
—
تناقضاً غير مقبول لذا أورد
-
36
:
37
أولا: حديث عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال :له يا أمير المؤمنين آية في كتابهم قلت : والصواب كتابكم تقرؤونها ، لو علينا معشر اليهود نزلت لا تخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آيةٍ قال اليَوم أكملت لَكُم دِينَكُم وأَتمَمْتُ عَلَيْكُم نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُم الإسلام دينا ، قال أوزون - ومنطق الأمور أن تكون هذه الآية نهاية التنزيل الحكيم ؛ لأنها تدل على اكتمال الدين واتمام النعمة ، ولا يعقل أن ينزل بعدها أية أحكام أو تعليمات 38 . ثانيا: حديث ابن عباس عن سعيد بن جبير قال : آية اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت فيها إلى ابن عباس، فسألته عنها ، فقال :نزلت هذه الآية ﴿ وَمَن يَقْتُل مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا ﴾ [النساء 93] هي آخر ما نزل 39. ثالثا: حديث البراء بن عازب آخر سورة نزلت براءة، وآخر آية نزلت يستفتونك والنتيجة – كما يراها أوزون -
40
32
32
33
34
35
36
37
38
39
40
فتح الباري 8/ 678، الإتقان 1/ 52 فتح الباري 8/ 678
السيوطي : الإتقان 521 ، عباس : فضل حسن محاضرات في علوم القرآن 95 - 102
الإتقان 1/ 51
انظر المسألة الأولى ص 4
جناية البخاري ص 36 ، البخاري كتاب الإيمان 33 ابا زيادة الايمان ونقصانه
جناية ص 37
جناية ص 37
جناية ص 38
10
ص ٣٥٩