قال البخاري : "ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحيح حتى لا يطول
وقال مسلم : "ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا ، يعني في كتابه الصحيح _ إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه ". 2
3
لقد نص العلماء بلا منازع على أن أصح كتب الحديث الصحيحان ، قال ابن الصلاح" وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز وقال العراقي بعد أن عرض الخلاف فيما هو الأصح البخاري أو مسلم ؛ "على كل حال كتاباهما أصح كتب الحديث"، وعقب الصنعاني فقال : " لأن من قال كتاب البخاري أصح قائل بأن بعده في الصحة كتاب مسلم ومن قال إن كتاب مسلم أصح كتاب بعده كتاب البخاري فقد اتفق الكل على أنهما أصح كتب الحديث ".5 وذكر ابن حجر في معرض مناقشته لمزايا الصحيحين ، فإن قيل : إنما اتفقوا على وجوبِ العمل به لا على صحته، منعناه، وسَنَدُ المنع: أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ، ولو لم يخرجه الشيخان؛ فلم يَبْقَ للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أنَّ لهما مزيةً فيما يَرْجع إلى نفس الصحة ..... ثم يقول :" ويحتمل أن يقال المزية المذكورة : كون أحاديثهما أصح الصحيح
وهذا التفضيل راجع لعدة عوامل :
أولا - تلقي الأمة لهما بالقبول :
6
قال الطاهر الجزائري موضحا مذهب البعض في فائدة تلقي الأمة لهما وقال بعضهم إن تلقي الأمة لهما بالقبول من جهة كون ما فيهما من الأحاديث أصح مما في سواهما من الكتب الحديثية ".7
ثانيا - جلالة الشيخين وعلمهما :
811
وقد جعل ابن حجر ذلك قرينة على إفادتهما العلم : جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما . أي عظمة مرتبتهما بكمال احتياطهما في شروطهما 9. بينما ذكره الطاهر الجزائري كما سبق نقلا عن غيره سببا لتلقي الأمة لهما بالقبول وأصحيتهما فقال ": لجلالة مؤلفيها في هذا الأمر وتقدمهما على من سواهما في ذلك
قال السخاوي مؤكدا مذهب شيخه ابن حجر :" وهي جلالة قدر مصنفيهما ورسوخ قدمهما في العلم وتقدمهما المعرفة بالصناعة وجودة تمييز الصحيح من غيره وبلوغهما أعلى المراتب في الاجتهاد والإمامة في وقتهما
1 "
1
مقدمة ابن الصلاح : 19 ، ومقدمة فتح الباري :5 .
•
2 مقدمة ابن الصلاح : 20 .
3 مقدمة ابن الصلاح : 10 .
4 فتح المغيث للعراقي : 26 .
5
6
توضيح الأفكار : 51/1 .
نزهة النظر : 62
7 توجيه النظر إلى أصول الأثر : 1 / 322
8 نزهة النظر : 60
9
ينظر : شرح شرح نخبة الفكر للقاري : 219
ص ٣٥