وبلغت الأحاديث التي تحفظ عليها الكتاب 24 في تفسير القرآن و 11 تدعي النسخ، و 18 تقدم أحكامًا مخالفة لأحكام القرآن (أي المجموع بالنسبة للقرآن هو 53 حديثاً).اهـ و يرى الكتاب أن مما يدخل في إطار ما لا يلزم - كما يقول من الأحاديث 18 حديثاً قدسيًا، لأنه لا يؤمن إلا بوحي قرآني، أما السُنة فما جاء فيها بوحي فبوحي أقل شأناً من الوحي القرآني والمفروض أن يفرق بينهما . وتحفظ الكتاب على الأحاديث الواردة عن كرامات للرسول، وقد قال القرآن : أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ } العنكبوت: ٥١. كما رفض الرسول في سورة الإسراء كل مطالب المشركين : { وقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعاً أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الأَنْهَارَ خِلالَهَا تَفْجِيراً أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءِ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفاً أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلا الإسراء: ۹۰ -2 فلا داعي للتطفل والافتئات على القرآن، وعلينا أن نقف حيث يوقفنا القرآن.
يقول : وهناك 26 حديثاً تخل بعصمة الرسول اعتبرناها مما لا يلزم ، وأربعة أحاديث تتناقض مع الآيات العديدة عن حرية الاعتقاد بما فيها حديث "من بدل دينه فاقتلوه" () الذي استبعده مسلم وأورده البخاري، و 46 حديثاً تسرف في الترغيب والترهيب، مما يؤدي إلى خلل في التقدير، كما أن هناك 39 حديثاً تفرض دونية على المرأة.
وأخيرًا فهناك 89 حديثاً في متن كل منها مشكلة، لا يتسع المجال بالطبع للإشارة إلى كل منها، ولكن نمثل لها بحديث يدّعي استسقاء عمر بن الخطاب بالعباس باعتباره عم الرسول () ومثل هذا أمر لا يقبل فما كان عمر يقر استسقاء إلا من الرسول، فضلاً عن أن العباس لم يُعرف عنه سابقة
في الإيمان، ناهيك أنه كان تاجرًا ومرابيًا ، فإذا كان عم الرسول، فإن أبا لهب عم الرسول أيضًا. وتبلغ الأحاديث التي رأى الكتاب أنها "لا تلزم" 635 حديثاً، وثلث هذه الأحاديث مكرر، وقد يصل تكرار الحديث الواحد خمس أو سبع أو ثماني مرات، ولو احتسبنا التكرار فيها لبلغت ألفاً. ثم يشير إلى أن هذا الكتاب هو أول خطوة منظمة وممنهجة لضبط السُنة بضوابط القرآن، وهو الذي يمكننا من التخلص من الأحاديث الموضوعة التي كانت من أكبر أسباب تخلف المسلمين، وبالطبع فإن هذا لا يُعد مساسًا بالسُنة الحقيقية . لأنه لا يمكن أن يكون في السنة حديث يخالف القرآن، وإذا وجد فيجب استبعاده بلا تردد والتصرف غير ذلك يعني الإيمان بشرع يخالف القرآن. وأعتقد أننا وقد "اقتحمنا العقبة" فإننا فتحنا السبيل لمراجعة كتب السنة الأخرى، وكل حديث تحفظنا عليه في البخاري سيستتبع التحفظ على عشرة أحاديث في المراجع الأخرى التي هي دون
ص ٣٤٢