الخاتمة والنتائج
إن أهم النتائج التي يمكن الخروج بها من هذا البحث هي أن عدول البخاري عن التخريج للصادق في صحيحه لا يدل البتة على موقف يحمل إساءة لسيدنا جعفر الصادق ولا لآل بيته الكرام، وليس فيه ممالأة للسلطات والدولة العباسية والنواصب، بل الموضوع دائر حول
قضايا حديثية صرفة، بعضها شكلي لم يتمكن الباحث من إثباته بقوة كطلب علو الإسناد، وبعضها قوي: مثل العدول عن التخريج له لقلة الحاجة إلى رواياته إذ انشغاله بالفقه غلب عليه، ولذا كانت جل رواياته عن أبيه فقط، وجلها مرسلة أيضا ، مع كون الطرق إلى أبيه متوفرة كثيرة متيسرة للبخاري مع اتصال أسانيدها ، هذا فضلا عن بعض كلام لبعض المتقدمين في حفظ الصادق، لعل البخاري أخذ ببعضه، وإن كان جمهور المحدثين على توثيق الصادق وكونه ثقة إماما لا يسأل عن مثله، وهو ما أراه وأعتقده في الصادق، ولا ضير عندي أن يقال: إن يحيى القطان وأحمد بن حنبل لم يصيبوا في الكلام على حفظ الصادق، وكذا لم يصب البخاري في العدول عن التخريج له، لكنني أجزم بأن كلامهم منصب على قوة الحفظ لا غير، ، أما صلاحه وجلالته وإمامته فلا كلام فيه عند جميع المتقدمين.
والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين.
ص ٣٢١