يلي: "كما نجد أنفسنا مع أركان الإسلام المزعومة التي تضم الشعائر فقط، أمام تحريف خطير لما ورد في التنزيل الحكيم"(92).
بل ذهب إلى أكثر من ذلك، وذلك عندما زعم أنَّ هذا الحديث من ابتداع كتب الأصول والأدبيات الإسلامية، حيث قال: "لقد أقامت كتب الأصول والأدبيات الإسلامية أركاناً للإسلام من عندها، حصرتها في خمس هي التَّوحيد والتصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم - والشعائر ، مستبعدة العمل الصالح والإحسان والأخلاق من هذه الأركان. فالتقت دون أن تقصد بالعلمانيين والماركسيين من أصحاب مشاريع الحداثة والتجديد، كما أسلفنا ووقعت دون أن تقصد أيضاً فيما وقع فيه اليهود والنَّصارى (93).
.
والأمثلة على أشباه ذلك كثيرة؛ فمنهم من يُسقط أحاديث الصحيحين لشيء ارتئاه، أو خجلاً من انتقادات الغرب، أو لتخصيصه عام القرآن فيظن أنه تناقضاً فيُسقطه، أو لحجة عقلية واهية تماهت له، أو قاعدة علمية شاذة تراءت ،له والأسباب وراء ذلك كثيرة ، ومردها في الواقع إلى ما وقع في قلوب هؤلاء من الهوى والضلال، والشعور بالنقص وانتفاء الثقة بالنفس أمام الحضارات الغربية المتقدمة،
فيبحثون جاهدين عن أدنى شبهة أو سبب للتخلص من هذه الشوكة التي علقت في حلوقهم. ولذلك انتقد علي حرب (94) حديث: من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع" (95) زاعماً أن هذا الحديث يناقض آية الميراث {يوصيكم الله في أولادكم...} (96) ، ووصف النص النبوي بأنه "نص ثانوي" ثم شكك في استقلالية تشريعه واعتماد المتقدمين عليه ،(97) ، وادعاؤه أنه تم وضعها "تحت ضغط الحاجة إلى تغطية المسائل المستجدة واقعياً، ووقوع الصراع بين قوى التغيير والتقدم، وبين قوى التثبيت والهيمنة (98).
(92) محمد شحرور، الإسلام والإيمان، ص35.
(93) المرجع السابق، ص 33.
(94) نصر حامد أبو زيد، الإمام الشافعي، ص41.
(95) متفق عليه. البخاري حديث رقم (3279) ، ومسلم حديث رقم (80).
(96) النساء: 11.
(97) نصر حامد أبو زيد، الإمام الشافعي، ص56.
(98) المرجع السابق، ص57.
ص ٢٩٣