مؤتمر الانتصار للصحيحين — الصفحة ٢٨٢

ومن الواضح تأثر أركون واستخدامه ألفاظاً خارجة عن قاموس العربية أو علوم الحديث، وإقحام مصطلح "الأرثوذكسية بطريقة يمجها البحث العلمي، وسعيه إلى وضع السنة في موضع حجب الحقائق، وإقصائها عن مصدرية تبليغ أسس العقيدة الصافية، واتهامها بأنها : خطاب أحادي قائم على الحصر والاستبعاد والإدانة والإقصاء... (52) . ولذلك لم يتوان الحداثيون عن اعتبار مصدرية الحديث النبوي إحدى شطحات الشافعي الذي - حسب زعمهم وضعها مصدراً ثانياً من مصادر التشريع الإسلامي، كما وصفه أركون بأنه ذو عقل "ينمو ويترعرع داخل إطار مجموعة نصية ) Corpus) ناجزة ومغلقة على ذاتها، نقصد بذلك القرآن والحديث (53). لذلك فقد وضع الصحيحان كما- القرآن والسنة على محك النظر والنقد والتفكيك ليؤول هذا النَّصّ في النهاية إلى مجرد خطاب يمكن نقده ونقضه، ففي نقد النَّصّ تستوي النُّصوص على اختلافها ... (و) هنا يمكن الجمع بين النّصّ الفلسفي والنَّصّ النبوي (54) ، وأن ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم- من العادات والتقاليد ليست وحياً ؛ لأنها ليست تبليغاً من عند الله وإنما هي مواضعات النظام الاجتماعي السائد" على حد تعبير حرب وبالتالي ينبغي أن يُترك ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم- من هذا القبيل؛ ونترك نحن أنفسنا لمواضعات النظام السائد في هذا الزمان، حتى لو تعارضت مع ما كانت عليه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم - وأصحابه (55). ويقول شحرور : "إنَّ المشكلة تأتي مرة أخرى من زعم الفقهاء أنَّ حلال محمد (ص) حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد (ص) حرام إلى يوم القيامة، وتأتي من اعتبارهم أنَّ القرارات النَّبوية التنظيمية لها قوة التنزيل الحكيم الشامل المطلق الباقي، ناسين أنَّ التحليل والتحريم محصور بالله وحده، وأنَّ التقييد الأبدي (52) علي حرب، نقد النَّصّ، ص 17. (53) محمد أركون الفكر الإسلامي نقد واجتهاد، ص 65 و 69 ، و نصر حامد أبو زيد، الإمام الشافعي، ص41. (54) علي حرب، رقد النص، ص11. (55) المرجع السابق، ص 38.
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.