مؤتمر الانتصار للصحيحين — الصفحة ٢٣

السياق، وخالف فيه الحفاظ من أصحاب الأعمش، ومثال الثاني وهو الحسن قوله في البيوع "ويذكر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل وهذا الحديث قد رواه الدارقطني من طريق عبد الله بن المغيرة، وهو صدوق عن منقذ مولى عثمان وقد وثق، عن عثمان به وتابعه عليه سعيد بن المسيب، ومن طريقه أخرجه أحمد في المسند، إلا أن في إسناده ابن لهيعة، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث عطاء عن عثمان، وفيه انقطاع، فالحديث حسن لما عضده من ذلك، ومثال الثالث: وهو الضعيف الذي لا عاضد له، إلا أنه على وفق العمل، قوله في الوصايا : " ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدين قبل "الوصية" وقد رواه الترمذي موصولاً من حديث أبي إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن علي، والحارث ضعيف ، وقد استغربه الترمذي، ثم حكى إجماع أهل العلم على القول به، ومثال الرابع: وهو الضعيف الذي لا عاضد له، وهو في الكتاب قليل جداً، وحيث يقع ذلك فيه يتعقبه المصنف بالتضعيف، بخلاف ما قبله، فمن أمثلته قوله في كتاب الصلاة: " ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه " ولم يصح، وهو حديث أخرجه أبو داود من طريق ليث بن أبي سليم عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة، وليث بن أبي سليم ضعيف، وشيخ شيخه لا يعرف، وقد اختلف عليه فيه ثم قال الحافظ هذا حكم جميع ما في الكتاب من التعاليق المرفوعة بصيغتي الجزم والتمريض).(1) ويجدر بنا في هذا المقام الإشارة إلى أن الحافظ وضح ببيانه هذا أن البخاري لم يكن من الغافلين بإيراده هذه المعلقات، بل لكل منها مغزى وحكمة، مما دفعه أحياناً إلى التنبيه على الضعف الوارد في بعضها، وتأمل قول الحافظ رحمه الله في هذا الشأن – وهو الضعيف الذي لا عاضد له - قال: وهو في الكتاب قليل جداً وحيث يقع ذلك فيه يتعقبه المصنف بالتضعيف) أحكام تتعلق بالمعلقات الموقوفة: (2) قال الحافظ: وأما الموقوفات فإنه يجزم منها بما صح عنده ولو لم يكن على شرطه، ولا يجزم بما كان في إسناده ضعف، أو انقطاع، إلا حيث يكون منجبراً، إما بمجيئه من وجه آخر، وإما بشهرته عمن قاله، وإنما يورد ما يورد من الموقوفات من فتاوى الصحابة والتابعين، ومن تفاسيرهم لكثير من الآيات على طريق الاستئناس والتقوية لما يختاره من المذاهب في المسائل التي فيها الخلاف بين الأئمة، فحينئذ ينبغي أن يقال جميع ما يورد فيه إما أن يكون مما ترجم به، أو مما ترجم له، فالمقصود من هذا التصنيف بالذات هو الأحاديث الصحيحة المسندة، وهي التي ترجم لها، والمذكور بالعرض والتبع، الآثار الموقوفة والأحاديث المعلقة، نعم والآيات المكرمة، فجميع (1) الفتح 1 /15 (2) المصدر نفسه 1/ 15 22
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.