المبحث الثالث : الإسرائيليات في الصحيحين :
ما رواه البخاري عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ " بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : " لَيْسَ مَعْنَاهُ إِبَاحَةِ الْكَذِب فِي أَخْبَارٍ بَنِي إِسْرَائِيل ، وَرَفْعِ الْحَرَجِ عَمَّنْ نَقَلَ عَنْهُمْ الْكَذِبِ ، وَلَكِنَّ مَعْنَاهُ الرُّخْصَة فِي الْحَدِيثِ عَنْهُمْ عَلَى مَعْنَى الْبَلَاغ وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقَ صِحَة ذَلِكَ بِنَقْلِ الْإِسْنَادِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ أَمْرٍ قَدْ تَعَذَّرَ فِي أَخْبَارِهِمْ لِبُعْدِ الْمَسَافَة وَطُول الْمُدَّة وَوُقُوع الْفَتْرَة بَيْن زَمَانَي النُّبُوَّة وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحَدِيث لَا يَجُوزٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِنَقْلِ الْإِسْنَادِ وَالتَّثَبُّت فِيهِ ". (70)
فِي
قال ابن حجر " ( لا حرج ( أَيْ لَا ضِيقٍ عَلَيْكُمْ فِي الْحَدِيث عَنْهُمْ لِأَنَّهُ كَانَ تَقَدَّمَ مِنْهُ الزَّجْر عَنْ الْأَخْذِ عَنْهُمْ وَالنَّظَرِ كُتُبِهِمْ ثُمَّ حَصَلَ التَّوَسُّع فِي ذَلِكَ ، وَكَأَنَّ النَّهْي وَقَعَ قَبْل اسْتِقْرَارِ الْأَحْكَامِ الْإِسْلَامِيَّة وَالْقَوَاعِد الدِّينِيَّة خَشْيَة الْفِتْنَة ، ثُمَّ لَمَّا زَالَ الْمَحْذُور وَقَعَ الْإِذَن فِي ذَلِكَ لِمَا فِي سَمَاعِ الْأَخْبَارِ الَّتِي كَانَتْ فِي زَمَانِهِمْ مِنْ الاعْتِبَار . وَقَالَ مَالِكَ الْمُرَادِ جَوَاز التَّحَدُّتْ عَنْهُمْ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرٍ حَسَن ، أَمَّا مَا عُلِمَ كَذِبه فَلَا . وَقِيلَ : الْمَعْنَى حَدِّثُوا عَنْهُمْ بِمِثْلِ مَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ . وَقَالَ الشَّافِعِيّ : مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ النَّبِيِّ ( لَا يُجِيزِ التَّحَدُّثَ بِالْكَذِبِ ، فَالْمَعْنَى حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا لَا تَعْلَمُونَ كَذِبه ، وَأَمَّا مَا تُجَوِّزُونَهُ فَلَا حَرَجٍ عَلَيْكُمْ فِي التَّحَدُّتْ بِهِ عَنْهُمْ وَهُوَ نَظِيرٍ قَوْله : " إِذَا حَدَّثَكُمْ أَهْل الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ " وَلَمْ يَرِدْ الْإِذْن وَلَا الْمَنْعِ مِنْ التَّحَدُّث بِمَا يُقْطَع بِصِدْقِهِ .(71)
والإسرائيليات تنقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة : (72)
أولاً : تنقسم باعتبار الصحة وعدمها إلى صحيح وضعيف
•
ثانياً : تنقسم باعتبار موافقتها لما في شريعتنا ومخالفتها إلى موافقة ومخالفة ومسكوت عنها .
ثالثاً : تنقسم باعتبار موضع الخبر الإسرائيلي إلى : ما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بالأحكام وما يتعلق بالمواعظ أو
الحوادث .
وبالنظر إلى الصحيحين نجد أنها اشتملت على بعض هذه الأقسام ، ومن ذلك :
- رواية ما ثبتت صحته مما روي عن بني إسرائيل ، ومثاله : ما رواه البخاري في كتاب التفسِيرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْقُرْآنِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ { إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا } قَالَ فِي التَّوْرَاةِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفَظٌ وَلَا غَلِيظٌ وَلَا سَخَّابِ بِالْأَسْوَاقِ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَيَفْتَحَ بِهَا أَعْيُنَا عُمْيًا وَآذَانًا صُمَّا وَقُلُوبًا غُلْفًا .
- رواية ما جاء موافقاً لما في شريعتنا ، ومثاله ما رواه البخاري ومسلم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ النَّبِيُّ تَكُونُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً يَتَكَفَّؤُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ كَمَا يَكْفَأُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ نُزُلًا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ فَأَتَى رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ فَقَالَ بَارَكَ الرَّحْمَنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ أَلَا أُخْبِرُكَ بِنُزُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ بَلَى قَالَ تَكُونُ الْأَرْضُ خُبْزَةً
ص ١٣٠٦