تقريب الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية — الصفحة ٩٩

وكذلك أصحابه ، هذا مع ما قد كان يمكنه من العفو عنه ، فحيث لا يمكن العفو عنه يجب أن يكون قتل الساب أوكد ، والحرص عليه أشد ، وهذا الفعل منه هو نوع من الجهاد والإغلاظ على الكافرين والمنافقين وإظهار دين الله وإعلاء كلمته ، ومعلوم أن هذا واجب ، فعلم أن قتل الساب واجب فى الجملة ، وحيث جاز العفو له له فإنما هو فيمن كان مقدورا عليه من مظهر الاسلام مطيع له أو ممن جاءه مستسلما ، أما الممتنعون فلم يعف عن أحد منهم . . 6 ولا يرد على هذا أن بعض الصحابة آمن إحدى القينتين وبعضهم آمن ابن أبى سرح ، لأن هذين كانا مستسلمين مريدين للإسلام والتوبة ، ومن كان كذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له أن يعفو عنه ، قتله فلم يتعين ، فإذا ثبت أن الساب كان قتله واجبا والكافر الحربي الذي لم يسب النبي لا يجب قتله . بل يجوز قتله ، فمعلوم أن الذمة لا تعصم دم من يجب قتله ، وإنما تعصم دم من يجوز قتله ، ألا ترى أن المرتد لا ذمة له وأن القاطع والزانى لما وجب قتلهما لم تمنع الذمة قتلهما ؟ وأيضا ، فلا مزية للذمى على الحربى إلا بالعهد ، والعهد لم يبح له إظهار السب فيكون الذمي قد شرك الحربى فى إظهار السب الموجب للقتل وهو لم يقر بالإجماع ، عليه فيجب قتله بالضرورة . وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل من كان يسبه ، مع أمانه لمن كان يحاربه بنفسه وماله ، فعلم أن الساب أشد من المحاربة أو مثلها ، والذمى إذا حارب قتل ، فاذا سب قتل بطريق الاولى وسر الاستدلال بهذه الاحاديث أنه لا يقتل الذمى لمجرد كون عهده قد انتقض فإن نقض العهد يجعله ككافر لا عهد له ، وقد ثبت بهذه السنن أن النبي لم يأمر بقتل الساب لمجرد كونه كافرا غير معاهد ، وإنما قتله لأجل السب مع كون السب مستلزما للكفر والعداوة والمحاربة ، وهذا القدر موجب للقتل حيث كان ، وسيأتي -99-
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.