فقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتل ابن الأشرف وأمسك عن ابن أخطب حتى قتل مع بنى قريظة ، فعلم بذلك أن الأمر الذى أتياه بمكة لم يكن هو الموجب للندب إلى قتل ابن الأشرف وإنما هو ما اختص به ابن الأشرف من الهجاء ونحوه ، وكان ما فعله بمكة
مؤيدا عاضدا
كما يؤيده ما روى من أن ابن الأشرف اعتزل بمكة لما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبني قينقاع وقال : لا أعين عليه ولا أقاتله . وهو دليل على أنه لم يظهر محاربته . * الوجه الثاني : أن الأشرف من مرثيته لقتلى المشركين ما أتاه ابن جميع
أذى
به
وتحضيضه وسبه وهجائه وطعنه فى دين الإسلام وتفضيله لدين الكفار إنما هو باللسان ، فمن نازع في نقض العهد وإباحة الدم بالسب فهو في غير ذلك مما أتى ابن الأشرف أشد منازعة فإن من ذهب إلى عدم انتقاض العهد بالسب ذهب أيضا إلى عدم انتفاضه ببقية المذكورات ، والقصة حجة على من نازع في هذه المسائل ونحن نقول : إن هذا كله نقض للعهد
الوجه الثالث : أن تفضيل دين الكفار على دين المسلمين هو دون سب النبي له بلا ريب ، فإن كون الشيء مفضولا أحسن حالا من كونه مسبوبا مشتوما ! فإن كان ذلك ناقضا للعهد فالسب بطريق الأولى
وأما مرثيته للقتلى وحضهم على أخذ ثأرهم فأكثر ما فيه تهييج قريش على المحاربة وقريش كانوا قد أجمعوا على محاربة النبى الله عقب بدر ، وأرصدوا العير التي كان فيها أبو سفيان للنفقة على حربه ، فلم يحتاجوا في ذلك إلى كلام ابن الأشرف ، نعم مرثيته وتفضيله مما زادهم غيظا ومحاربة ، لكن سبه للنبى له وهجائه له ولدينه أيضا مما يهيجهم على المحاربة ويغريهم به ، فعلم أن الهجاء فيه من الفساد ما في غيره من الكلام وأبلغ ، فإذا كان غيره من الكلام نقضا فهو أن يكون نقضا أولى ، ولهذا قتل النبي صلى الله عليه وسلم النسوة اللواتي كن يشتمنه ويهجونه مع عفوه عمن كانت
جماعة
من
تعين
عليه
-AY-
ص ٨٢