تقريب الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية — الصفحة ٧٠

وفي رواية : فقال الأنصار : إذا كانت الشدة فنحن ندعى ويعطى الغنائم غيرنا ! قال أنس : فحدثت رسول الله له ذلك من قولهم ، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم ، ولم يدع معهم غيرهم، فلما اجتمعوا جاءهم رسول صلى الله عليه وسلم فقال : ماحديث بلغنى عنكم ؟ » (۱) فقال له فقهاء الأنصار : أما ذوو رأينا يارسول الله فلم يقولوا شيئا ، وأما أناس منا حديثة أسنانهم فقالوا : يغفر الله لرسول الله يعطى قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أعطى رجالا حديثى عهد بكفر أتألفهم ، أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله ؟ ما تنقلبون به خيرا مما ينقلبون به (( قالوا : بلى يارسول الله قد رضينا ، قال فإنكم ستجدون بعدى أثرة ، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله » قالوا : سنصبر فلم يكن في كلام أحد من المؤمنين من قريش والأنصار وغيرهم تجوير لرسول الله ، ولا تجويز ذلك عليه ، ولا اتهام له أنه حابى فى القسمة لهوى النفس وطلب الملك ، ولا نسبة له إلى أنه لم يرد بالقسمة وجه الله تعالى، ونحو ذلك مما جاء مثله في كلام المنافقين . وذوو الرأى من القبيلتين - وهم الجمهور – لم يتكلموا بشئ أصلا - ، بل قد رضوا ما آتاهم الله ورسوله ، وقالوا : حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله كما قالت فقهاء الأنصار ( أما ذوو رأينا فلم يقولوا شيئا » وأما الذين تكلموا من أحداث الأسنان ونحوهم فرأوا أن النبي إنما يقسم ا صلى الله عليه وسلم المال لمصالح الإسلام ، ولا يضعه في محل إلا لأن وضعه فيه أولى من وضعه في غيره ، هذا مما لا يشكون فيه ، وكان العلم بجهة المصلحة قد ينال بالوحى وقد ينال بالاجتهاد ، ولم (۱) فتح الباري في كتاب المغازى ٦٤٩/٧ ، ٦٥٠ حديث رقم ٤٣٣١ وأخرجه مسلم في كتاب الزكاه ٧٣٥/٢ وأخرجه أحمد في مسنده ١٦٦/٣ -V.-
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.