تقريب الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية — الصفحة ٦٠

ليس منهم من المنافقين ونحوهم وأما من روى حديثا يعلم أنه كذب فهذا حرام كما صح عنه أنه قال ( من روى عنى حديثاً يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين ) (۱) لكن لا يكفر إلا أن ينضم إلى روايته ما يوجب الكفر لأنه صادق في أن شيخه حدث به ، لكن لعلمه بأن شيخه كذب فيه لم تكن تحل له الرواية ، فصار بمنزلة أن يشهد على إقراره أو شهادة أو عقد وهو يعلم أن ذلك باطل . فإن هذه الشهادة حرام ، لكنه ليس بشاهد زور . وعلى هذا القول فمن سبه فهو أولى بالقتل ممن كذب عليه ، فإن الكاذب عليه قد زاد في الدين ماليس منه ، وهذا قد طعن في الدين بالكلية وحينئذ فالنبي قد أمر بقتل الذي كذب عليه من غير استتابة ، فكذلك الساب له أولى القول الثاني: أن الكاذب عليه تغلظ عقوبته ، لكن لا يكفر ولا يجوز قتله لأن موجبات الكفر والقتل معلومة ، وليس هذا فيها ، فلا يجوز أن يثبت مالا أصل له ومن قال هذا فلابد أن يقيد قوله بأنه لم يكن الكذب عليه متضمنا لعيب ظاهر ، فأما إن أخبر أنه سمعه يقول كلاما يدل على نقصه وعيبه دلالة ظاهرة مثل عرق الخيل ونحوه من الترهات فهذا مستهزئ به استهزاء ظاهرا ولاريب أنه كافر حلال الدم وقد أجاب من ذهب إلى هذا القول عن الحديث بأن النبي منافقا فقتله لذلك ، لا للكذب ، وهذا ليس بشئ : عالي علم أنه كان - لأن النبي لم يكن من سنته أن يقتل أحدا من المنافقين الذين أخبر الثقة (1) أخرجه أحمد في مسنده ٢٥٠/٤ ، ٥٨٤ - أخرجه الطبراني في الكبير ١٨٠/٧ - إسناده صحيح رواه مسلم في المقدمة باب وجوب الرواية عن الثقات - وابن ماجه رقم ٣٩ -..
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.