والمقتول من خزاعة له أولياء ، فكان حكمه لو قتل قودا أن يسلم إلى أولياء المقتول ، فإما أن يقتلوا أو يعفوا أو يأخذوا الدية
ولم يقتل لمجرد الردة ، لأن المرتد يستتاب ، وإذا استنظر أنظر ، وهذا ابن خطل قد فر إلى البيت ، عائذا به ، طالبا الأمان ، تاركا للقتال ، ملقيا للسلاح ، حتى نظر في أمره ، وقد أمر النبى بعد علمه بذلك كله أن يقتل ، وليس هذا سنة من يقتل من مجرد الردة .
فثبت أن هذا التغليظ في قتله إنما كان لأجل السب والهجاء . وأن الساب وإن ارتد فليس بمنزلة المرتد المحض يقتل قبل الاستتابة ولا يؤخر قتله ، وذلك دليل على جواز قتله بعد التوبة .
وقد استدل بقصة ابن خطل طائفة من الفقهاء على أن من سب النبي المسلمين يقتل وان أسلم حدا .
من
ابن خطل كان حربيا فقتل لذلك ، وصوابه أنه كان مرتدا واعترض عليهم بأن بلا خلاف بين أهل العلم بالسير ، فعلم أن من ارتد وسب يقتل بلا استتابة بخلاف
من ارتد فقط
يؤيده
أن النبي آمن عام الفتح جميع المحاربين إلا ذوى جرائم مخصوصة
وكان ممن أهدر دمه دون غيره ، فعلم أنه لم يقتل لمجرد الكفر والحراب الدليل الثالث: ما صح من أمره بقتل من كذب عليه كذبا يشينه - فقد روى البغوى عن أبي بريدة عن أبيه أن النبي اللهم بلغه أن رجلا قال لقوم : إن النبى الله أمرنى أن أحكم فيكم برأيي ! وفى أموالكم بكذا وكذا وكان قد خطب امرأة منهم فى الجاهلية فأبوا أن يزوجوه – ثم ذهب حتى نزل على المرأة ، فبعث القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « كذب عدو الله ! ( ثم أرسل رجلا فقال « إن وجدته حيا
-OV-
ص ٥٧