الوجه الثالث : أن النبى الله من جميع أهل مكة إلا أن يقاتلوا ، مع كونهم قد
حاربوه وقتلوا أصحابه ونقضوا العهد الذي بينهم وبينه ، ثم إنه أهدر دماء هؤلاء النسوة فيمن استثناه وإن لم يقاتلن لكونهن كن يؤذينه ، فثبت أن المؤذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم
أغلظ
بالسب ونحوه قتال من قتل وقاتل .
من جرم
جرم
القتال وغيره ، وأنه يقتل فى الحال التي نهى فيها عن
الوجه الرابع : أن القينتين كانتا أمتين مأمورتين بالهجاء ، وقتل الأمة أبعد من قتل الحرة ، فإن النبى (۱) نهى عن قتل العسيف ، وكونها مأمورة بالهجاء أخف صلى الله عليه وسلم لجرمها حيث لم تقصده ابتداء ، ثم مع هذا أمر بقتلهما ، فعلم أن السب أغلظ الموجبات للقتل .
الوجه الخامس : أن هؤلاء النسوة إما أن يكن قتلن بالهجاء لأنهن فعلنه مع العهد الذي كان بين النبى الله وبين أهل مكة ، فيكون من جنس هجاء الذمى ، أو قتلن لمجرد الهجاء مع عدم العهد ، فإذا كان الأول فهو المطلوب ، وإن كان الثاني فإذا جاز أن تقتل السابة التى لا عهد بيننا وبينها يمنعها ، فقتل الممنوعة بالعهد أولى ، لأن مجرد كفر المرأة وكونها من أهل الحرب لا يبيح دمها بالاتفاق على ما تقدم ، لاسيما والسب لم يكن بمنزلة القتال على ما تقدم .
(1) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى في كتاب السير ٩١/٩
- وذكره ابن عبد البر في التمهيد ٧٥/٩
سنن سعيد بن منصور رقم ٢٦٢٨
من طريق أيوب السختياني عن رجل عن أبيه فالإسناد لا يصح لجهاله شيخ أيوب وأبيه فلا يقطع بكونه
صحابی
- وللحديث شاهد في سنن أبي داود رقم ٢٦٦٩ قال أبو داود حديث حسن صحيح
-or-
ص ٥٢