تقريب الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية — الصفحة ٤٤

أنه النبي دمها ، فرتب على رضى الله عنه إبطال الدم على الشتم بحرف الفاء، فعلم الموجب لإبطال دمها ، لأن تعليق الحكم بالوصف المناسب بحرف الفاء يدل على العلية وإن كان هذا في لفظ الصحابي ومما يوضح ذلك أن النبى لما ذكر له أنها قتلت نشد الناس في أمرها فلما ذكر له ذنبها أبطل دمها . وهو ه ه إذا حكم بأمر عقب حكاية حكيت له دل ذلك على أن ذلك المحكى هو الموجب لذلك الحكم ، لأنه حكم حادث فلابد له من سبب حادث ولا سبب إلا ما حكى له ، وهو مناسب فتجب الإضافة اليه الوجه الثاني : أن نشد النبى الله الناس فى أمرها ثم إبطال دمها دليل على أنها كانت معصومة ، وأن دمها كان قد انعقد سبب ضمانه ، وكان مضمونا لو لم يبطله النبي صلى الله عليه وسلم ، لانها لو كانت حربية لم ينشد الناس فيها ، ولم يحتج أن يبطل دمها ويهدره ، لأن الإبطال والإهدار لا يكون إلا لدم قد انعقد له سبب الضمان فإذا كان النبى قد عاهد المعاهدين اليهود عهدا بغير ضرب جزية عليهم ، ثم إنه أهدر دم يهودية منهم لأجل سب النبى له ، فأن يهدر دم يهودية من اليهود الذين ضربت عليهم الجزية والتزموا أحكام الملة لأجل ذلك أولى وأحرى ، ولو لم يكن قتلها جائزا لبين للرجل قبح ما فعل ، فإنه قد قال له ) من قتل نفسا معاهدة بغير حق لم يرح رائحة الجنة ) (۱) ولأوجب ضمانها أو الكفارة كفارة قتل المعصوم - فلما أهدر دمها علم أنه كان مباحا الدليل الثانى : قصة الأعمى الذى قتل أم ولده التي كانت تقع في رسول الله فأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها : ما روى إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن عثمان الشحام عن عكرمة عن ابن (1) أخرجه البخارى فى كتاب الديات ٢٧٠/۱۲ حديث رقم ٦٩١٤ - أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الإيمان ٤٤/١ - أخرجه أحمد في مسنده ٣٦/٥ ، ٣٨ ، ٥٠ . -٤٤-
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.