تقريب الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية — الصفحة ٣٢١

برزة : المسألة الأولى : أدلة من ذهب إلى أن ساب الصحابة لا يقتل ثم من قال : لا أقتل بشتم غير النبي ، فمن أدلته على ذلك : * قصة أبى بكر المتقدمة وهو أن رجلاً أغلظ له ، وفى رواية شتمه ، فقال له أبو : أقتله ؟ فانتهره ، وقال : ليس هذا لأحد بعد النبى الله * وما كتبه أبو بكر رضى الله عنه إلى المهاجر بن أبي أمية : إن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود : كما تقدم . * ولأن الله تعالى ميز بين مؤذى الله ورسوله ومؤذى المؤمنين ؛ فجعل الأول ملعوناً في الدنيا والآخرة ، وقال فى الثانى : « فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ) النساء : ۱۱۲] ومطلق البهتان والإثم ليس بموجب للقتل ، وإنما هو موجب للعقوبة في الجملة ، فتكون عليه عقوبة مطلقة ، ولا يلزم من العقوبة جواز القتل * ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال : « لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنى بعد إحصان ، أو رجل قتل نفساً فيقتل بها » ومطلق السب لغير الأنبياء لا يستلزم الكفر - ولأن بعض من كان على عهد النبي كان ربما سب بعضهم بعضا ، ولم يكفر أحد بذلك ولأن أشخاص الصحابة لا يجب الإيمان بهم بأعيانهم ، فسب الواحد لا يقدح في الإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخـ المسألة الثانية : أدلة من ذهب إلى كفر ساب الصحابة أو قتله وأما من قال : ( يقتل الساب ( أو قال ( يكفر ( فلهم دلالات احتجوا بها : * منها قوله تعالى : ﴿ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ) إلى قوله تعالى : ( ليغيظ بهم الكفار ) [ الفتح : ٢٩ ] ، فلابد أن -۳۲۱-
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.