تقريب الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية — الصفحة ٢٣٩

بالقتل والصلب، فعلم أنه لا يشترط فى المحاربة المقاتلة ، بل كل ما نقض العهد عندهم من الأقوال والأفعال المضرة فهو محارب داخل في هذه الآية فإن قيل : فيلزم من هذا أن كل من نقض العهد بما فيه ضرر يقتل إذا أسلم بعد القدرة عليه ؟ . قيل : وكذلك نقول ، وعليه يدل ما ذكرناه فى سبب نزولها ، فإنها إذا نزلت فيمن نقض العهد بالفساد وقد قيل فيها : * إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم * علم أن التائب بعد القدرة عليه مبقى على حكم الآية الوجه الثالث : أن الذمى الساب قد حارب الله ورسوله بنقضه ، وسعى فى الأرض فسادا بفعله ما يفسد على المسلمين دينهم ، للعهد فدخل في الآية أن كل ناقض للعهد فقد حارب الله ورسوله ، ولولا ذلك لم يجز قتله ، ثم لا يخلو: إما أن يقتصر على نقض العهد بأن يلحق بدار الحرب ، أو يضم إلى ذلك فسادا : - فإن كان الأول فقد حارب الله ورسوله فقط ، فهذا لم يدخل في الآية . - وإن كان الثاني فقد حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ، مثل أن يقتل مسلما أو أن يقطع الطريق على المسلمين ، أو يغصب مسلمة على نفسها ، أو يظهر الطعن في كتاب الله ورسوله ودينه ، أو يفتن مسلما في دينه فإن هذا قد حارب الله ورسوله بنقضه للعهد ، وسعى فى الأرض فسادا بفعله ما يفسد على المسلمين إما دينهم أو دنياهم ، وهذا قد دخل في الآية ، فيجب أن يقتل ، أو يقتل ويصلب ، أو ينفى من الأرض حتى يلحق بأرض الحرب إن لم يقدر عليه أو تقطع يده ورجله إن كان قد قطع الطريق وأخذ المال ، ولا يسقط عنه ذلك إلا أن يتوب من قبل أن ، وهو المطلوب عليه يقدر -۲۳۹-
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.