تقريب الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية — الصفحة ٢٣٦

وأيضا : فالأدلة على وجوب إقامة الحدود على السلطان من السنة والإجماع ظاهرة ، ولم نعلم مخالفا فى وجوب جزاء المحاربين ببعض ما ذكر الله فى كتابه ، وإنما اختلفوا في هذه الحدود هل يخير الحاكم بينها بحسب المصلحة ؟ أو لكل جرم جزاء محدود شرعا كما هو مشهور ؟ فلا حاجة إلى الإطناب فى وجوب الجزاء ، لكن نقول : جزاء الساب القتل عينا بما تقدم من الدلائل الكثيرة ، ولا يخير الإمام فيه بين القطع والإنفاء واذا كان جزاؤه القتل من هذه الحدود وقد أخذ قبل التوبة وجب إقامة الحد عليه إذا كان من المحاربين بلا تردد ، فلنبين المقدمة الأولى أن هذا من المحاربين لله : وهى ورسوله الساعين في الأرض فسادا ، وذلك من وجوه : الأدلة على أن الساب من المحاربين لله ورسوله الساعين في الأرض فسادا الأدلة على ذلك من وجوه : أحدها : ما روى عن ابن عباس والضحاك أن آية الحرابة قد نزلت في قوم معاهدين من أهل الكتاب لما نقضوا العهد وأفسدوا فى الأرض . فقد روى عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى ﴿ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ﴾ [ المائدة : ٣٣ ] كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبي له عهد وميثاق ، فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض فخير الله رسوله إن شاء أن يقتل وإن شاء أن يصلب وإن شاء أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وأما النفى فهو أن يهرب فى الأرض فإن جاء تائبا فدخل في الإسلام قبل منه ولم يؤخذ بما سلف منه ، ثم قال في موضع آخر وذكر هذه الآية : من شهر السلاح في قبة الإسلام وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار : إن شاء قتله ، وإن شاء صلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله ، ثم قال : ﴿ أو ينفوا من الأرض ) يخرج من دار الإسلام إلى دار الحرب ، ﴿ إلا الذين تابوا من أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ﴾ [ المائدة : ٣٤] قبل - وقد روى عن الضحاك مثل ما روى عن ابن عباس -٢٣٦-
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.