أن
((
:
فإنما أقطع له قطعة من النار ( فكان ترك قتلهم مع كونهم كفاراً لعدم ظهور الكفر منهم بحجة شرعية ، ويدل على هذا أنه لم يستتبهم على التعيين ، ومن المعلوم أن أحسن حال من ثبت نفاقه وزندقته أن يستتاب كالمرتد ، فإن تاب وإلا قتل ، ولم يبلغنا أنه استتاب واحدا بعينه منهم ، فعلم أن الكفر والردة لم تثبت على واحد بعينه ثبوتاً يوجب يقتل كالمرتد ، ولهذا تقبل علانيتهم ، ونكل سرائرهم إلى الله ، فإذا كانت هذه حال من ظهر نفاقه بغير البينة الشرعية فكيف حال من لم يظهر نفاقه ؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ) إنى لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم » (١) لما استؤذن في قتل ذى الخويصرة ، ولما استؤذن أيضاً فى قتل رجل من المنافقين قال : أليس يشهد أن لا إله إلا الله » (۲) قيل : بلى قال : « أليس يصلى ؟ » قيل : بلى قال : ( أولئك الذين نهانى الله عن قتلهم ) ، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن قتل من أظهر الإسلام من الشهادتين ،والصلاة، وإن ذكر بالنفاق ورمی به وظهرت عليه دلالته إذا لم يثبت بحجة شرعية أنه أظهر الكفر ، وكذلك قوله في الحديث الآخر : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله ، فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم ، إلا بحقها وحسابهم على الله ) (۳) معناه أنى أمرت أن أقبل منهم ظاهر الإسلام ، وأكل بواطنهم إلى الله ، والزنديق والمنافق إنما يقتل إذا تكلم بكلمة الكفر ، وقامت عليه بذلك بينة ، وهذا حكم بالظاهر ، لا بالباطن ، وبهذا الجواب يظهر فقه المسألة
(۱) فتح البارى فى كتاب المغازى ٦٦٥/٧ حديث رقم ٤٣٥١
مسلم كتاب الزكاه ٧٤٢/٢
البداية والنهاية لابن كثير ١٠٧/٥
(٢) أحمد في مسنده ٤٣٣/٥
رجاله ثقات وفيه ابن جريح وقد وثق
(۳) فتح البارى فى كتاب الإيمان ٩٤/١ ، ٩٥ حديث رقم ٢٥ - مسلم كتاب الإيمان ٥٢/١ ، ٥٣
النسائي ١٤/٥
- أبو داود كتاب الجهاد حديث رقم
٢٦٤٠
- ابن ماجه حديث رقم ۷۱
-۲۲۲-
ص ٢٢٢