تقريب الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية — الصفحة ٢١١

وقد بسطنا بعض هذه الدلالات فيما مضى بما أغنى عن إعادته هنا ، وذكرنا أن السنة تدل على أن السب ذنب مقتطع عن عموم الكفر ، وهو من جنس المحاربة والتوبة التي تحقن دم المرتد إنما هى التوبة عن الكفر ، فأما إن ارتد بمحاربة – مثل سفك الدم ، وأخذ المال ، كما فعل العرنيون وكما فعل مقيس بن حبابة حيث قتل الأنصارى واستاق المال ورجع مرتداً - فهذا يتعين قتله كما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيس بن حبابة ، وكما قيل له في مثل العرنيين و إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا ) فلذلك من تكلم بكلام من جنس المحادة والمحاربة لم يكن بمنزلة من ارتد فقط * السب دليل على الزندقة وفساد الاعتقاد وأيضا فإن سبه وشتمه ممن يظهر الإقرار بنبوته دليل على فساد اعتقاده وكفره به بل دليل على الاستهانة به والاستخفاف بحرمته ، فإن من وقر الإيمان في قلبه والإيمان موجب لإكرامه وإجلاله - لم يتصور منه ذمه وسبه وإذا ثبت أنه كافر مستهين به فإظهار الإقرار برسالته بعد ذلك لا يدل على زوال الكفر والاستهانة ، لأن الظاهر إنما يكون دليلا صحيحاً معتمداً إذا لم يثبت أن الباطن خلافه ، فإذا قام دليل على الباطن لم يلتفت إلى ظاهر قد علم أن الباطن خلافه فهذا الساب قد قام الدليل على فساد عقيدته وتكذيبه به واستهانته له ، فإظهار الإقرار برسالته الآن ليس فيه أكثر مما كان يظهره قبل هذا ، وهذا القدر بطلت دلالته فلا يجوز الاعتماد عليه ، وهذه نكتة من لا يقبل توبة الزنديق ، وهو مذهب أهل المدينة ومالك وأصحابه والليث بن سعد ، وهو المنصور من الروايتين عن أبى حنيفة ، وهو إحدى الروايات عن أحمد نصرها كثير من أصحابه ، وعنهما أنه يستتاب ، وهو المشهور عن الشافعى وقال أبو يوسف آخرا : أقتله من غير استتابة ، لكن إن تاب قبل أن أقتله قبلت توبته وهذا أيضا الرواية الثالثة عن أحمد -۲۱۱-
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.