تقريب الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية — الصفحة ٢٠٥

10.11 كما يؤيد ذلك أن القذف بالكفر أعظم من القذف بالزنى ثم لم يشرع عليه حد مقدر شرع على الرمي بالزنى ، وذلك لأن المقذوف بالكفر لا يلحقه العار الذي يلحقه بالرمى بالزنى ، لأنه مما يظهر من الإيمان يعلم كذب القاذف ، وبما يظهره من التوبة تزول عنه تلك المعرة ، بخلاف الزنى فإنه يستسر به ، ولا يمكنه إظهار البراءة منه ولا تزول معرته في عرف الناس عند إظهار التوبة ، فكذلك ساب الرسول يلحق بالدين وأهله من المعرة ما لا يلحقهم إذا سب الله ، لكون المنافي لسب الله ظاهراً معلوماً لكل أحد يشترك فيه كل الناس الوجه الثالث : أن النبى الله إنما يسب على وجه الاستخفاف به والاستهانة وللنفوس الكافرة والمنافقة إلى ذلك داع : من جهة الحسد على ما آتاه الله من فضله ومن جهة المخالفة في دينه ، ومن جهة الانقهار تحت حكم دينه وشرعه ، ومن جهة المراغمة لأمته ، وكل مفسدة يكون إليها داع فلا بد من شرع العقوبة عليها حـداً وكل ما شرعت العقوبة عليه لم يسقط بالتوبة كسائر الجرائم ، وأما سب الله سبحانه فإنه لا يقع فى الغالب استخفافاً واستهانة ، وإنما يقع تديناً واعتقاداً ، وليس للنفوس في الغالب داع إلى إلقاء السب إلا عن اعتقاد يرونه تعظيماً وتمجيدا ، وإذا كان كذلك لم يحتج خصوص السب إلى شرع زاجر ، بل هو نوع من الكفر ، فيقتل الإنسان عليه كردته وكفره إلا أن يتوب تعالى وهذا الوجه من نمط الذى قبله ، والفرق بينهما : أن ذلك بيان لأن مفسدة السب لا تزول بإظهار التوبة ، بخلاف مفسدة سب الله والثاني بيان لأن سب الرسول إليه داع طبعى فيشرع الزجر عليه لخصوصه كشرب الخمر ، وسب الله تعالى ليس إليه داع طبعى فلا يحتاج خصوصه إلى زجر آخر كشرب البول وأكل الميتة والدم .
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.