ومن لم يسو بينهما قال : ليست أعظم من حق الله إذا لم يسقط في الباطن يُسوِّ بسقوطه ، ولكن الأمر إلى مستحقها : إن شاء جزى وإن شاء عفا ، ولم يعلم بعد ما يختاره الله سبحانه ، وقد أعلمنا أنه يغفر لكل من تاب
وأيضاً ؛ فإن مستحقها من جنس
تلحقهم
المضرة والمعرة بهذا ، ويتألمون به
فجعل الأمر إليهم ، والله سبحانه وتعالى إنما حقه راجع إلى مصلحة المكلف خاصة
فإنه لا ينتفع بالطاعة ، ولا يستضر بالمعصية
ثم إذا كانت حقوقهم تابعة لحق الله ، فمن الذى يقول : إن حقوق الله تسقط عن المرتد وناقض العهد بالتوبة ؟ فإنا قد بينا أن هؤلاء تقام عليهم حدود الله بعد التوبة وإنما تسقط بالتوبة عقوبة الردة المجردة والنقض المجرد ، وهذا ليس كذلك وأما قولهم : إن الرسول يدعو الناس إلى الإيمان به ، ويخبرهم أن الإيمان يمحو
الكفر ، فيكون قد عفا لمن كفر عن حقه
الذي اقتضاه هو
أما
: هذا جيد إذا كان السب موجب الاعتقاد فقط ، لأنه فنقول ودعاه إلى الإيمان به ، فإنه من أزال اعتقاد الكفر به باعتقاد الإيمان به زال موجبه من زاد على ذلك وسبه بعد أن آمن به أو عاهده فلم يلتزم أن يعفو عنه ، وقد كان له
أن يعفو وله أن لا يعفو ، والتقدير المذكور فى السؤال إنما يدل على سب أوجبه الاعتقاد ثم زال باعتقاد الإيمان ؛ لأنه هو الذى كان يدعو إليه الكفر وقد زال بالإيمان وأما ما سوى ذلك فلا فرق بينه وبين سب سائر الناس من هذه الجهة
وهذا الكلام في كون توبة الساب فيما بينه وبين الله هل تسقط حق الرسول أم لا ؟ وبكل حال – سواء أسقطت أم لم تسقط - لا يقتضى ذلك أن إظهارها مسقط
للحد ، إلا أن يقال : هو مقتول لَمَحْضِ الرِّدَّة ، أو محض نقض العهد ؛ فإنَّ توبة المرتد
وإسلام من جرد نقض العهد مقبول مسقط للقتل.
مقبولة ، وإسلام من
-·-
ص ٢٠١