والعقوبة ، لا في التوبة الماحية للذنب
ثانياً : وهذا السب إن كان عن اعتقاد فإن توبته منه صحيحة تسقط حق الرسول
الأصلى
في الآخرة ، وإن كانت لا تسقط عنه الحد في الدنيا ، وإذا كان الحربي لا يؤخذ بشئ من ذلك بعد الإسلام ؛ فإن الفرق أن المسلم أو الذمي كان ملتزماً بإيمانه وأمانه أن لا يفعل شيئاً من ذلك ؛ فإن فعله لم يعذر ، بخلاف الحربي الأصلى ، ولأن في إقامة هذه الحدود عليه زَجْراً له عن فعل هذه الموبقات كما فيها زجر للمسلم المقيم على إسلامه ، بخلاف الحربى الأصلى ؛ فإن ذلك لا يزجره ، بل هو منفّر له عن الإسلام ، ولأن الحربى الأصلى ممتنع ، وهذان ممكنان .
وحقيقة هذا الكلام أن قتل الساب ليس لمجرد الردة ومجرد عدم العهد حتى تقبل توبته كغيره ، بل لردة مغلظة ونقض مغلظ بالضرر ومثله لا يسقط موجبه بالتوبة ؛ لأنه من محاربة الله ورسوله والسعى في الأرض فساداً ، وهو من جنس الزنى والسرقة ، أو هو من جنس القتل والقذف ، فهذه حقيقة الجواب ، وبه يتبين الخلل فيما ذكر من الحجة الحجة الرابعة : قولهم : لاريب أن توبتهم فيما بينهم وبين الله ، وإن تضمنت
التوبة من حقوق الآدميين ، لأوجه
:
الوجه الأول : أنه قد قيل : كفارة الغيبة الاستغفار لمن استغيبه ، وقد ذهب
كثير من العلماء أو أكثرهم إلى مثل ذلك ، فجاز أن يكون ما قد أتى به من الإيمان
برسول الله صلى الله عليه وسلم الموجب لأنواع الثناء عليه والتعظيم عليه جاباً لما ناله من عرضه .
الوجه الثاني : أن
لئلا يكون أعظم
منه ،
حق
الأنبياء تابع لحق الله في الوجوب فيتبعه في السقوط
، ومعلوم أن الكافر تصح توبته من حقوق الله ، فكذلك من حقوق
الأنبياء المتعلقة بنبوتهم ، بخلاف التوبة من الحقوق التي تجب للناس بعضهم على
-199-
ص ١٩٩