تقريب الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية — الصفحة ١٨٣

أحدهما : أن توبة المرتد أقرب ، لأن المطلوب منه إعادة الإسلام ، والمطلوب من ذاك ابتداؤه ، والإعادة أسهل من الابتداء ، فإذا أسقط عنا استتابة الكافر لصعوبتها لم يلزم سقوط استتابة المرتد الثاني : أن المرتد يجب قتله عيناً ، وإن لم يكن من أهل القتال ، وذاك لا يجوز أن يقتل إلا أن يكون من أهل القتال ، ويجوز استبقاؤه بالأمان ، والهدنة ، والذمة والإرقاق ، والمن ، والفداء ، فإذا كان حده أغلظ فلم يقدم عليه إلا بعد الإعذار إليه بالاستتابة ، بخلاف من يكون جزاؤه دون هذا الثالث : أن الأصلى قد بلغته الدعوة ، وهى استتابة عامة من كل كفر وأما هذا فإنما نستتيبه من التبديل وترك الدين الذى كان عليه ، ونحن لم نصرح له بالاستتابة من هذا ، ولا بالدعوة إلى الرجوع وأما ابن أبي سرح وابن خطل ومقيس بن حبابة فإنه كانت لهم جرائم زائدة على الردة ، وكذلك العرنيون ، فإن أكثر هؤلاء قتلوا مع الردة وأخذوا الأموال ، فصاروا قطاع الطريق محاربين لله ورسوله ، وفيهم من كان يؤذى بلسانه أذى صار به من جنس المحاربين ، فلذلك لم يستتابوا ، على أن الممتنع لا يستتاب وإنما يستتاب المقدور عليه ولعل بعض هؤلاء قد استتيب فنكل أدلة القائلين بوجوب الاستتابة : وحجة من رأى الاستتابة واجبة : * قوله سبحانه وتعالى : ﴿ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ﴾ [الأنفال : ٤٣٨ أمر الله ورسوله الله أن يخبر جميع الذين كفروا أنهم إن انتهوا غفر لهم ما سلف ، وهذا معنى الاستتابة ، والمرتد من الذين كفروا ، والأمر للوجوب فعلم لأن هذا أن استتابة المرتد واجبة ، ولا يقال فقد بلغهم عموم الدعوة إلى الإسلام ذلك الكفر ، فإنه يوجب قتل كل من فعله ، ولا يجوز استبقاؤه ، وهو الكفر أخص من 6 -۱۸۳-
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.