أحدهما : أن توبة المرتد أقرب ، لأن المطلوب منه إعادة الإسلام ، والمطلوب من
ذاك ابتداؤه ، والإعادة أسهل من الابتداء ، فإذا أسقط عنا استتابة الكافر لصعوبتها لم يلزم سقوط استتابة المرتد
الثاني
: أن المرتد يجب قتله عيناً ، وإن لم يكن من أهل القتال ، وذاك لا يجوز أن يقتل إلا أن يكون من أهل القتال ، ويجوز استبقاؤه بالأمان ، والهدنة ، والذمة والإرقاق ، والمن ، والفداء ، فإذا كان حده أغلظ فلم يقدم عليه إلا بعد الإعذار إليه بالاستتابة ، بخلاف من يكون جزاؤه دون هذا
الثالث : أن الأصلى قد بلغته الدعوة ، وهى استتابة عامة من كل كفر وأما هذا فإنما نستتيبه من التبديل وترك الدين الذى كان عليه ، ونحن لم نصرح له بالاستتابة من هذا ، ولا بالدعوة إلى الرجوع
وأما ابن أبي سرح وابن خطل ومقيس بن حبابة فإنه كانت لهم جرائم زائدة على الردة ، وكذلك العرنيون ، فإن أكثر هؤلاء قتلوا مع الردة وأخذوا الأموال ، فصاروا قطاع الطريق محاربين لله ورسوله ، وفيهم من كان يؤذى بلسانه أذى صار به من جنس المحاربين ، فلذلك لم يستتابوا ، على أن الممتنع لا يستتاب وإنما يستتاب المقدور عليه
ولعل بعض هؤلاء قد استتيب فنكل
أدلة القائلين بوجوب الاستتابة :
وحجة من رأى الاستتابة واجبة :
* قوله سبحانه وتعالى : ﴿ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد
سلف ﴾ [الأنفال : ٤٣٨ أمر الله ورسوله الله أن يخبر جميع الذين كفروا أنهم إن انتهوا
غفر لهم ما سلف ، وهذا معنى الاستتابة ، والمرتد من الذين كفروا ، والأمر للوجوب
فعلم
لأن هذا
أن استتابة المرتد واجبة ، ولا يقال فقد بلغهم عموم الدعوة إلى الإسلام ذلك الكفر ، فإنه يوجب قتل كل من فعله ، ولا يجوز استبقاؤه ، وهو
الكفر أخص
من
6
-۱۸۳-
ص ١٨٣