تقريب الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية — الصفحة ١٦١

كان من المنافقين ، وهذا يصلح أن يكون امتثالا للأمر بالجهاد وإقامة الحدود فيكون على الإيجاب ، يؤيد ذلك أن فى ترك قتله تركاً لنصر الله ورسوله وذلك غير جائز . الدليل الخامس : أقاويل الصحابة مثل قول أبى بكر الصديق رضى الله عنه فيما كتب به إلى المهاجر في المرأة التي سبت النبي صلى الله عليه وسلم ( لولا ما قد سبقتني فيها لأمرتك بقتلها ، لأن حد الأنبياء لا يشبه أن الحدود ، فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد ، ومعاهد فهو محارب غادر ) فبين الواجب كان قتلها عيناً لولا فوات ذلك ، ولم يجعل فيه خيرة إلى الإمام ، ولا سيما والسابة امرأة ، وذلك وحده دليل كما تقدم . * قول عمر رضي الله عنه : ( من سب الله أو سب أحداً من الأنبياء فاقتلوه ) فأمر بقتله عيناً . * ومثل قول ابن عباس رضى الله عنهما : ( أيما معاهد عاند فسب الله أو سب أحداً من الأنبياء أو جهر به فقد نقض العهد فاقتلوه ( فأمر بقتل المعاهد إذا سب عيناً . * ومثل قول ابن عمر في الراهب الذي بلغه أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم : ( لو سمعته لقتلته ) ولو كان كالأسير الذى يخير فيه الإمام لم يجز لابن عمر اختيار قتله ، وهذا الدليل واضح . الدليل السادس : أن ناقض العهد بالسب أشد جرما من الحربي الأصلى فيجب أن يعاقب عقوبة زاجرة . فناقض العهد بسب النبي ونحوه حاله أغلظ من حال الحربي الأصلى وخروجه عما عاهدنا عليه بالطعن فى الدين وأذى الله ورسوله ، ومثل هذا يجب أن يعاقب عقوبة تزجر أمثاله عن مثل حاله ، والدليل عليه : * قوله سبحانه وتعالى : ﴿ إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا -171-
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.