هنا المراد بها العهود ، لا القسم بالله فيما ذكره المفسرون
فثبت أن كل من طعن في ديننا بعد أن عاهدناه عهدا يقتضى أن لا يفعل ذلك
فهو إمام في الكفر لا يمين له ، فيجب قتله الآية .
بنص
وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الناكث الذى ليس بإمام ، وهو من خالف بفعل
شيء مما صولحوا عليه من غير الطعن في الدين
الوجه الرابع أنه قال تعالى : ( ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم
:
وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة ﴾ [التوبة : من آية ١٣] فجعل
همهم بإخراج الرسول من المحضضات على قتالهم ، وما ذاك إلا لما فيه من الأذى
أغلظ وسبه ولم يعف عمن سبه ، فالذمى إذا أظهر سبه فقد نكث عهده وفعل ما هو أعظم من الهم بإخراج الرسول و بدأ بالأذى فيجب قتاله
الهم بإخراجه ، بدليل أنه الله عفا عام الفتح عن الذين هموا بإخراجه ،
* الوجه الخامس : أن قوله تعالى : ﴿ ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ﴾ [ التوبة : ١٤ ،١٥] دليل على أن شفاء الصدور من ألم النكث والطعن وذهاب الغيظ الحاصل في صدور المؤمنين من ذلك أمر مقصود للشارع مطلوب الحصول ، وهذا إنما يحصل بقتل الساب لأوجه
:
6
أحدها : أن تعزيره وتأديبه يذهب غيظ قلوبهم إذا شتم واحدا من المسلمين أو
فعل نحو ذلك ، فلو أذهب غيظ قلوبهم إذا شتم الرسول لكان غيظهم من شتمه مثل
غيظهم من شتم واحد منهم ، وهذا باطل .
الثاني
: أن شتمه أعظم عندهم من أن يؤخذ بعض دمائهم ، ثم لو قتل واحدا منهم لم يشف صدورهم إلا قتله، فأن لا تشفى صدورهم إلا بقتل الساب أولى
وأحرى .
-17-
ص ١٦