تقريب الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية — الصفحة ١٦

هنا المراد بها العهود ، لا القسم بالله فيما ذكره المفسرون فثبت أن كل من طعن في ديننا بعد أن عاهدناه عهدا يقتضى أن لا يفعل ذلك فهو إمام في الكفر لا يمين له ، فيجب قتله الآية . بنص وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الناكث الذى ليس بإمام ، وهو من خالف بفعل شيء مما صولحوا عليه من غير الطعن في الدين الوجه الرابع أنه قال تعالى : ( ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم : وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة ﴾ [التوبة : من آية ١٣] فجعل همهم بإخراج الرسول من المحضضات على قتالهم ، وما ذاك إلا لما فيه من الأذى أغلظ وسبه ولم يعف عمن سبه ، فالذمى إذا أظهر سبه فقد نكث عهده وفعل ما هو أعظم من الهم بإخراج الرسول و بدأ بالأذى فيجب قتاله الهم بإخراجه ، بدليل أنه الله عفا عام الفتح عن الذين هموا بإخراجه ، * الوجه الخامس : أن قوله تعالى : ﴿ ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ﴾ [ التوبة : ١٤ ،١٥] دليل على أن شفاء الصدور من ألم النكث والطعن وذهاب الغيظ الحاصل في صدور المؤمنين من ذلك أمر مقصود للشارع مطلوب الحصول ، وهذا إنما يحصل بقتل الساب لأوجه : 6 أحدها : أن تعزيره وتأديبه يذهب غيظ قلوبهم إذا شتم واحدا من المسلمين أو فعل نحو ذلك ، فلو أذهب غيظ قلوبهم إذا شتم الرسول لكان غيظهم من شتمه مثل غيظهم من شتم واحد منهم ، وهذا باطل . الثاني : أن شتمه أعظم عندهم من أن يؤخذ بعض دمائهم ، ثم لو قتل واحدا منهم لم يشف صدورهم إلا قتله، فأن لا تشفى صدورهم إلا بقتل الساب أولى وأحرى . -17-
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.