تقريب الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية — الصفحة ١٤٧

أعطوها وليسوا بصاغرين ، فقد زالت الغاية التى أمرنا بقتالهم إليها فيعود القتال ، ولأن حقن دمائهم إنما ثبت ببذل الجزية والتزام جريان أحكام الإسلام عليهم ، فمتى امتنعوا وأتوا بضده صاروا كالمسلم الذي ثبت حقن دمه بالإسلام إذا امتنع منه وأتى بكلمة منه الكفر استيفاؤه منه ، مثل وعلى ما ذكره الإمام أحمد فلابد أن يمتنع من ذلك على وجه لا يمكن يمتنع من حق بدنى لايمكن فعله والنيابة عنه دائما ، أو يمتنع أن أداء الجزية ويغيب ماله ، كما قلنا فى المسلم إذا امتنع من الصلاة أو الزكاة ، فأما إن من قاتل الإمام على ذلك فذلك هو الغاية في انتقاض العهد كمن قاتل على ترك الصلاة أو الزكاة . وأما القسم الثاني : وهو ما يجب عليهم تركه فنوعان : أحدهما : ما فيه ضرر على المسلمين والثانى : ما لا ضرر فيه على المسلمين والنوع الأول قسمان أيضا : أحدهما ما فيه ضرر على المسلمين في أنفسهم وأموالهم : مثل أن يقتل مسلما ، أو يقطع الطريق على المسلمين ، أو يعين على قتال المسلمين أو يتجسس للعدو بمكاتبة أو كلام أو إيواء عين من عيونهم بمسلمة أو يصيبها باسم نكاح ، أو يزنى والقسم الثاني : ما فيه أذى وغضاضة مثل أن يذكر الله تعالى أو كتابه أو رسوله أو دينه بسوء النوع الثاني : ما لا ضرر فيه على المسلمين : مثل إظهار أصواتهم بشعائر دينهم من الناقوس والكتاب ونحو ذلك ، ومثل مشابهة المسلمين فى هيأتهم ونحو ذلك . وقد تقدم القول في انتقاض العهد بكل واحد من هذه الأقسام -\{V-
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.