إجابتهم الى العهد إنما فعلوه خوفا وتقية ، ومتى قدروا فيكون هذا الخوف مجوزا لترك معاهدتهم على أخذ الجزية ، كما كان يجوز نبذ العهد إلى أهل الهدنة بطريق الأولى وفي هذا دليل على أنه لا أنه لا يجب رد الأسير الناقض للعهد إلى الذمة بطريق الاولى فإن النبى الله إذا لم يردهم إلى الذمة وقد طلبوها ممتنعين فأن لا يردهم إذا طلبوها موثقين أولى ، وقد أسر بني قريظة بعد نقض العهد فقتل مقاتلتهم ولم يردهم إلى العهد ، ولأن الله تعالى قال * ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ﴾ [ الفتح : ١٠ ] فلو كان الناكث كلما طلب العهد منا وجب أن نجيبه لم يكن للنكث عقوبة يخافها ، بل ينكث إذا أحب ، ولكن يجوز أن نعيدهم إلى الذمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهب الزبير بن باطا القرظي لثابت بن قيس بن شماس هو وأهله وماله ، على أن يسكن أرض الحجاز وكان من أسرى بني قريظة الناكثين . فعلم جواز إقرارهم في الدار بعد النكث ، وإجلاء بني قينقاع بعد القدرة عليهم إلى أذرعات فعلم جواز المن عليهم بعد النكث ، وإذا جاز المن على الأسير الناكث وإقراره فى دار الإسلام فالمفاداة به أولى
وسيرة النبي الله فى هؤلاء الناقضين تدل على جواز القتل والمن على أن يقيموا بدار الإسلام ، أو ان يذهبوا إلى دار الحرب إذا كانت المصلحة في ذلك ، وفي ذلك حجة على من أوجب إعادتهم إلى الذمة وعلى من أوجب استرقاقهم .
ويجب أن يعلم أن من لحق بدار الحرب صار حربيا ، فما وجد منه من الجنايات
بعد ذلك فهى كجنايات الحربي لا يؤخذ بها إذا أسلم أو عاد الى الذمة
-180-
ص ١٤٥