منهج الشيخ ابن باز في الفقه والفتوى
الأصل الثاني : مراعاة قاعدة سد الذرائع في فتاواه
وهو من الأصول الثابتة عن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في الفتوى ، وهـو الذي يفسر بعض الفتاوى الصادرة عنه ، والتي قد تبدو مخالفة لبعض أصوله ، أو مخالفة لظاهر بعض الأدلة ، والأمثلة على هذا الأصل كثيرة أذكر منها على سبيل
المثال مايلي:
المثال الأول : أنه منع الصرف مع الأمن من الوقوع في الربا ، ومثال ذلك : من يصرف خمسمائة ريال فيعطيه الصارف بعضها ويعده بالباقي في وقت آخر لعدم توفر كامل المبلغ . وقد منع من ذلك الشيخ رحمه الله تعالى في أكثـر مـن
موضع سدا لذريعة الربا
المثال الثاني: قوله لا
لا يبيعه سدا للذريعة
(۲)
(1)
يبيع على من اشترى منه ولو لم يكن قصد بيعه ابتداء ،
المثال الثالث: سئل من مات معه قريب في حادث ، وهو لم يفرط ، هل يمنع من الإرث؟ فقال "العمل على أنه يمنع سدا لباب التساهل" ولكن إذا لم يثبت عليـه ما يوجب الكفارة أو الدية فلا شيء عليه ويرث قيل له : إذا لم يوجد منه تفريط فلم يجب عليه قصاص أو دية أو كفارة؟ فقال : نعم يرث إذا ثبت هذا ، إذا ثبت أنه ماجرى منه شيء يوجب الدية والكفارة ورث
المثال الرابع: قال في باب العتق في شأن المرأة التي تكاتب عبدها : إذا كوتب على مثل ۱۰۰۰۰ ، كل سنة ألفين ، وأداها وكان عنده الألفان الأخيرة حاضرة فإن
(۱) من تعليقه على إغاثة اللهفان الشريط الأول / الوجه الأول / تسجيلات البردين الإسلامية ؛ وانظر فتاوى
اللجنة الدائمة ٤٥٨/١٣-٤٥٩
(۲) من تعليقه على إغاثة اللهفان الشريط الأول / الوجه الأول / تسجيلات البردين الإسلامية (۳) من تعليقه على الفوائد الجلية في المباحث الفرضية الشريط الأول / الوجه الثاني/ تسجيلات البردين
الإسلامية.
ص ٩