ملحق اختيارات الشيخ ابن باز3 — الصفحة ٧١

منهج الشيخ ابن باز في الفقه والفتوى ۷۱ عرضت هذه المسألة على هيئة كبار العلماء ... فاتفق رأيهم على أن الأرجح في هذه المسألة التوسعة في هذا الأمر ، وذلك بجواز الأخذ بأحد القولين ... قلت وهذا قول وسط في جمع بين الأدلة وأقوال أهل العلم (۱) ، وقال : الظاهـر مـن الأدلة الشرعية هو أن كل إنسان يقيم في بلد يلزمه الصوم مع أهلها ... وبناء على ذلك فالذي صام من موظفي السفارة في الباكستان مع الباكستانيين أقرب إلى إصابة الحق ممن صام مع السعودية ... ولا شك أن صوم المسلمين جميعا برؤية الهلال ، أو إكمال العدة في أي بلد من بلادهم هو الموافق لظاهر الأدلة الشرعية ، ولكن إذا لم يتيسر ذلك ، فالأقرب هو ما ذكرنا آنفا (٢) المثال الثاني: مسألة فسخ الحج إلى عمرة، ونص قوله : إذا بقي على إحرامه كما قال جماعة من أهل العلم فالأمر فيه سعة ، لكن الذي ينبغي للمؤمن إذا قدم أن يحل ، يطوف ويسعى ويقصر إلا من كان معه الهدي ؛ لأن القول بالوجوب قول قوي وظاهر السنة ... فالأظهر في هذا والأقرب في هذا قول من قال بالوجوب والفتوى عنده على خلاف القول بالوجوب رغم ترجيحه المتقدم ، ومن نصوصه في ذلك " أنه قال في جواب السؤال : هل فسح الإحرام سنة أم واجب؟ فقال : سنة مؤكدة (٤) ، وقال : إن فسخه إلى عمرة فهو أفضل في أصح أقوال أهل العلم (٥) ، وتقدم تفصيل المسألة في كتاب المناسك . (۱) انظرفتاوى إسلامية /۲/ ۱۱۱ ؛ وانظر فتاوى اللجنة الدائمة / ١٠ / ١٠٣ - ١٠٤ / فتاوى إسلامية ٢/ ١١٠ - ۱۱۲ ، (يجيز العمل بالتقويم في الإمساك (۲ (۱۲۲) وانظر وجه الاستدلال ١١٣/۲ لشيخ الإسلام / ، مخالف لما في المجموع ۷۷/۱۰ - ۸۰ ، ۸٤ ، ۹۵ ، ۹۹ فما بعدها ، ۱۱۳مهم ، مهم جدا الفتاوى ۳/ ۱۷۵ ۱۷۲ ، ۱۷۱ ، ١٦٣/٤ - ١٦٦ فما بعدها / البلوغ الصواب أنه لعموم المسلمين ١/١ (۲) انظر مجموع فتاوى الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى جمع د / الطيار ، والشيخ أحمد البازج / ٤ ١٠ (۳) من شرح المنتقى / كتاب المناسك الشريط الثاني الوجه الثاني تسجيلات البردين . (٤) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٨٦/١٧ (٥) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٨٦/١٧
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.