٨٦
المختصر الحثيث في بيان
ولكن يستعمل كل واحد منهما في موضعه، وبهذا جرت قضية العلماء في كثير من الحديث (۱).
ثانياً : فإن لم يتيسر له الجمع بينهما – وكان الدليلان مما يقبلان التناسخ – نظر في التاريخ لمعرفة المتأخر من المتقدم فيكون المتأخر ناسخاً للمتقدم.
قال الشافعي رحمه الله : «فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاختلاف . . . . كان أحدهما ناسخاً والآخر منسوخاً . . . » (۲) .
ثالثاً : فإن تعذر العلم بالتأريخ عُمد إلى الترجيح، ووجوه الترجيح كثيرة عدها بعضهم خمسين وجهاً وزاد آخرون(۳).
فأيهما رُجُح عُمل به، والعمل بالراجح متعيّن في فطر العقول، وعليه إجماع العلماء
وقال الشوكاني رحمه الله : إنه متفق عليه ) (٤) .
رابعاً : فإن تعذر الترجيح، فقد اختلفوا بعد ذلك:
١- فمنهم من قال : يتوقف المجتهد إلى أن يتبين وجه الترجيح
ومنهم من قال : يتخير المجتهد بين الدليلين إذا لم يعثر على ترجيح، وهو
مذهب لبعض الشافعية والحنفية (٦) .
٣- ومنهم من قال : بتساقط الدليلين، ويطلب دليلا ثالثاً على الترتيب
(۱) معالم السنن ٨٠/٣
(۲) اختلاف الحديث ٥٧/٧ (بحاشية الأم)
(۳) انظر الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ ص: ۱۱ وما بعدها التقييد والإيضاح ص : ٢٤٥
(٤) إرشاد الفحول ٢٧٦
·
(٥) وذهب إليه أكثر الحنفية، وهي إحدى الروايتين عن مالك والشافعية والحنابلة، انظر: المسودة لمجد الدين بن تيمية ص : ٤٤٦ ص : ٤٤٨
(٦) روضة الأنوار ٤٣٢/٢
(۷) انظر : إرشاد الفحول ص : ٢٧٥ ، وانظر : روضة الأنوار لابن قدامة ٤٣٢/٢
ص ٨٦