المختصر الحثيث في بيان أصول منهج السلف أصحاب الحديث في تلقي الدين وفهمه والعمل به والدعوة إليه — الصفحة ٢٧١

أصول منهج السلف أصحاب الحديث -۲- علامات الوضع في المتن ، ۲۷۱ قال الإمام ابن قيم الجوزية : وسُئِلت : هل يمكن معرفة الموضوع بضابط، من غير أن يُنظر في سنده ؟ فهذا سؤال عظيم القدر، وإنما يعلم ذلك من تضلع في معرفة السنن الصحيحة، واختلطت بدمه ،ولحمه وصار له فيها مَلَكَة، وصار له اختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار ومعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهديه فيما يأمر به وينهى عنه، ويخبر عنه ويدعو إليه ويحبه ويكرهه ويشرعه للأمة بحيث كأنه مخالط للرسول كواحد من أصحابه ومثل هذا يعرف - من أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وكلامه، وما يجوز أن يخبر عنه، وما لا يجوز - ما لا يعرفه غيره، وهذا شأن كل متبع مع متبوعه فلأخص به الحريص على تتبع أقواله وأفعاله في العلم بها والتمييز بين ما أن يُنسب إليه وما لا يصح . يصح وهذا شأن المقلّدين مع أئمتهم يعرفون من أقوالهم ونصوصهم ومذاهبهم وأساليبهم ومشاربهم - ما لا يعرفه غيرهم) (1) . ومن القرآئن التي تدل على الوضع في المتن أ- ركاكة اللفظ في المروي : بحيث يُدرك من له إلمام باللّغة أن هذا ليس من فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضعت أحاديث ركيكة تشهد ألفاظها ومعانيها لوضعها . قال الحافظ ابن حجر: «المدار في الركة على ركّة المعنى. فحيثما وُجدت دلّت على الوضع، وإن لم ينضم إليها ركة اللفظ لأن هذا الدين كله محاسن والركة ترجع إلى الرداءة. أما ركاكة اللفظ فقط، فلا تدل على ذلك، لاحتمال أن يكون رواه بالمعنى فغيّر ألفاظه بغير فصيح، نعم، بأنه إن صرح من · لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فكاذب (۲) . (۱) المنار لابن قيم الجوزية ص ١٥ وانظر قواعد التحديث ص ١٤٨ (۲) الباعث الحثيث ص ۹۰
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.