حاشية كتاب احكام الصلاة والزكاة والصيام — الصفحة ٩٧

شراء زكاته ولا صدقته (۱) فإن رجعت إليه بإرث جاز(٢) . ويبعث الإمام خارصاً (۳) ، ويكفي واحد () ويترك الخارص له ما يكفيه وعياله(ه) رطباً فإن لم يترك فلرب المال أخذه . وكره أحمد الحصاد والجذاذ ليلاً()() ، ولا تتكرر زكاة معشرات ولو بلغت حؤولاً ما لم تكن للتجارة ، فتقوم عند كل حول . (1) لما روي عن عمر قال : « حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده ، ، وأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص . فسألت النبي ، فقال : لا تشتره ولا تعد في صدقتك . وإن أعطاكه بدرهم ، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه » متفق عليه ولأن شراءها وسيلة إلى استرجاع شيء منها ، لأنه يستحي أن يماكسه في ثمنها ، وربما سامحه طمعاً منه بمثلها ، أو خوفاً منه إذا لم يبعها أن المادة يعود يعطيه في المستقبل . وكل هذه مفاسد فوجب حسم • (۲) لحديث بريدة « إنه لا أتته امرأة فقالت، إني تصدقت على أمي بجارية ، وإنها ماتت . فقال النبي : وجب أجرك وردَّها عليك الميراث » رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي . (۳) يسن ذلك لحديث عائشة قالت : « كان النبي يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود ، ليخرص عليهم النخل قبل أن يؤكل » متفق عليه . وفي رواية لأحمد وأبي داود « لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق (٤) لحديث عائشة المتقدم . " (٥) لحديث سهل بن أبي خثمة أنه قال : « إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث ، فدعوا الربع » رواه الخمسة إلا ابن ماجه ، ورواه ابن حبان والحاكم وقال : هذا حديث الإسناد. وهذا توسعة على رب المال . لأنه يحتاج إلى وأهله ، ويأكل منها المارة ، وفيها الساقطة ، فلو استوفى الكل أضر صحیح الأكل بهم هو وأضيافه وجيرانه (٦) الحديث الحسين ( نهى النبي الله عن الجذاد بالليل والحصاد بالليل » رواه البيهقي
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.