إن عصمة الأنبياء تشمل ( 1 ):
العصمة الأخلاقية : وهي ملكة إلهية تمنع من فعل المعصية والميل إليها مع القدرة على ذلك.
وبدورها تشمل جانبين :
جانب الإثبات : تثبت للأنبياء عة من الصفات الأخلاقية مجمو الحميدة واللازمة .
جانب التنزيه : يتعلق بكونهم قدوة البشر الحسنة وأسوتهم الصالحة ، وقادتهم الملهمة ، فلو قدر وقوعهم في المعاصي ، وارتكابهم الموبقات واقترافهم الآثام لسقطت عنهم مؤهلات القيادة والقدوة.
العصمة في التبليغ : حفظ الله لأنبيائه حتى يبلغوا رسالات ربهم .
يفترض أن العبادات والشعائر الإسلامية وقتية شكلية محددة ؛ عكس المسيحية ، جاءت لطهارة الأبدان والقلوب في كل وقت ، ولا ترتبط بوضوء أو بصلاة محددتين ، ويرى أن العهد الجديد شريعة مجددة بشريعة العهد القديم .
يرى إذا وجد مخلص يمكنه أن يكفر عن الخطايا ، ويحرر أسرى الخطية - وحيث إن كل البشر خطاة ، فليس منهم من يقدر أن يكفر عن البقية - فيجب أن يكون إنسانا ، وإلا فلا يصح أن يكون نائبا عنا ... و ما الفرق إذا بين المخلص وصكوك الغفران ! .
أما في الفصل الرابع فبنى وأثبت أن المسيح المخلص - وما أتى به من معجزات - قد أثبتتها التوارة التي حفظت بأيدي اليهود ، ولغتهم إلى اليوم ، ولا يمكن أن تكذب .
كذلك يفرق بين المولود والابن وكأنه يؤكد المعنى القرآني " لم يتخذ صاحبة ولا ولدا " ؛ فالابن يشير لمعنى مجازي ، ثم يحاول إثبات أن الابن وكلمة الله - الواردة في القرآن - لهما نفس المعنى الدلالي ؛ فبذلك فمقولة الآب والابن والروح القدس ليست إلا تثليثا مجازيا وتوحيدا حقيقيا ؛ وهو بالتالي يعود فينقض فكرة التثليث
يضاف إلى ذلك أنه ساوى بين الأقانيم الإلهية ، والصفات الإلهية ، وذكر أن عيسى المخلص يستحيل أن ينفصل أقنومه . كيف أن المخلص يستحيل عليه أن ينفصل أقنومه في حين أنه انفصل ! ولم لا يكون الإنسان كذلك به عدة أقانيم ، أو أن عيسى صفة ؟! .و يساوي بين الابن والصفة أي بين كلمة الله وصفات الله ، والكلام غير الصفة غير العقل !. وعاد فنقض كلامه في تساوي الأقانيم واتحادهم وعدم انفصالهم ؛ في أن الأب أرسل الابن والروح القدس للخلاص والإقناع لا يفرق بين الحواري والرسول ، وعلى هذا الأساس فجميع الحواريين رسل ، وأخذ يضرب بالقرآن - بعض الأمثلة - بذكر الحواريين وأن الحواري كلمة حبشية تعني رسول ! .
( ' ) انظر : عبد الراضي عبد المحسن ، نبي الإسلام بين الحقيقة والادعاء ، ( الرياض : الدار العالمية للكتاب الإسلامي ، ط۱ ، ۱۹۹۸م ) . ص ٤٨ – ص ٥٩
ص ١٦٦