كَا فِي الْمُبْدِي
كتَابُ الْقَضَاءِ
۷۰
يحِبُّ عَلَى الْإِمَامِ نَصْبُ قَاضِ لِكُلِّ إِقْلِيم وَاخْتِيَارُ الْأَفْضَلِ عِلْمًا وَوَرَعًا، وَيَأْمُرُهُ بِتَقْوَى الله، وَتَحَرِّي الْعَدْلَ ، وَتُفيدُ ولَايَّةُ حُكْمَ عَامَةٌ: فَضَلَ الْحُصُومَة، وَأَخْذَ الْحَقِّ وَدَفَعَهُ لِرَبِّهِ، وَالنَّظَرَ فِي مَالِ غَيْرِ رَشِيد لَا وَصَيْ لَهُ، وَالْحَجْرَ عَلَى سَفِيهِ وَمُفْلِسٍ، وَتَنْفِيذَ الْوَصَايَا، وَتَزْوِيجَ مَنْ لَا وَلِيْ لَهَا وَغَيْرَ ذَلكَ ، وَيَجُورُ أَنْ يُوَلَّى عُمُومَ النَّظَر فِي عُمُومِ الْعَمَلَ، وَخَاصًا في أَحَدِهِمَا أَوْ فِيهِمَا ، وَشُرِطَ فِي قَاضٍ عَشْرٌ كَوْنُهُ بالغَا عَاقِلًا، ذَكَرًا، حُرًا، مُسْلِمًا، عَدْلًا، سَمِيعًا، بَصِيرًا، مُتَكَلِّمًا، مُجْتَهَدًا وَلَوْ فِى مَذْهَب . وَعَلَيْهَ الْعَدْلُ بَيْنَ الْحُصُومَ في لَفْظه وَلَحظه، وَمَجْلسه، وَدُخُول عَلَيْهِ . وَحَرَّمَ قَضَاؤُهُ حَالَ شدَّةٍ غَضْبٍ، أَوْ جُوعِ، أَوْ عَطَش،
أَوْ هَمْ، أَوْ مَلَلٍ، أَوْ كَسَلٍ، أَوْ نُعَاسٍ، أَوْ بَرْدٍ مُؤْلِمٍ، أَوْ حَرٍ مُزْعِج .
وَحَرُمَ قَبُولُ رِشْوَةٍ وَهَدِيَّةٍ مِنْ غَيْرِ مَنْ كَانَ يُهَادِيهِ قَبْلَ وِلَايَتِهِ . وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ عَلَى عَدُوِّهِ، وَلَا لِنَفْسِهِ، وَلَا لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ .
بَابُ الدَّعَاوَى وَالبَيِّنَات
الْمُدَّعِي: مَنْ إِذَا سَكَتَ تُرِكَ . وَالْمُدْعَى عَلَيْهِ: مَنْ إِذَا سَكَتَ لَمْ يُتْرَكُ . وَشُرِطَ : كَوْنُ مُدْعِ وَمُنْكَرٍ جَائِزَيْ التَّصَرُّفِ، وَتَحْرِيرُ الدَّعْوَى، وَعِلْمٌ بِمُدْعَى بِهِ .
وَإِذَا ادعى عَيْناً فَإِنْ أَقَرّ الْخَصْمُ حُكمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَنْكَرَ وَلَا بَيْنَةَ فَقَوْلُهُ بِيَمِينِهِ، فَإِنْ نَكَلَ حُكمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَحْضَرَ الْمُدْعِي بَيْنَةٌ حُكمَ بِهَا، وَلَمْ تَكُنَّ الْيَمِينُ مُزِيلَةً لِلْحَقِّ . وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ واحد بَيْنَةً، قُضِيَ الْخَارِج بِبَيِّنَتِه، وَلَغَتْ بَيْنَةُ الدَّاخِلِ ، وَشُرِطَ فِي . الْبَيِّنَةِ الْعَدَالَهُ ظَاهِراً وَبَاطِنَا. وَلِلْحَاكِمِ الْعَمَلُ بِهَا، فَإِنَّ شَكٍّ فِيهَا فَلَا بُدَّ مِنْ تَزْكِيَةٍ. وَيَحْرُمُ
كيْمَانُ الشَّهَادَة
ص ٧١