دليل الناسك لأداء المناسك على مذهب الإمام أحمد — الصفحة ٩

يبقى الى خروج الوقت الذي بعده الظاهر الثاني في مسائل الجمع والأول في غيرها فليتأمل (ومن) مبطلاته أى التيمم وجود الماء ان كان التيمم لعدمة وزوال العذر المبيح له وخلع ما مسح عليه وعبارة بعضهم وخلع ما يجوز المسح عليه فظاهره ولولم بمسح وذلك نحو خف وهمامة ويسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار و من أراق الماء أو مر به بعد دخول الوقت ويعلم انه لا يجد غيره وأمكنه الوضوء ولم يفعل أتم ثم ان تيمم وصلى لم يعد ومن وجد ماء لا يكفى لطهارته استعمله فيها يكفى وجو بانم تيم اللباقى (ومن) كان عندما يحتاجه الشعر به أو طبخ أو عجن ولوفي المستقبل لا يلزمه الوضوء منه بل يتيمم وكذا ان احتاج لشرب غيره من آدمى أو بهيمة محترمين له أو لغيره فلو غلب على ظنه انه يحتاجه بعض الركب للشرب تركه وتهم ( وههنا ) مسألة قل من يتنبه اليها فان غالب الحجاج يأخذون معهم من ماء زمزم كثيرا و يتيممون مع وجوده معهم وليسوا محتاجين له للشرب ونحوه مع انه لا يصح تهمهم والحالة هذه لوجود الماء فليتفطن ومن عدم الماء والتراب صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزى قال العلامة الكرمى ويتجه ند با وظاهر كلامهم لا بل وجوبا ووجهه ان التلبس بالصلاة بدون طهارة ووضوء أو تيمم حرام وعند الأحناف كفروا نما جاز لفاقد ذلك للضرورة فوجب الاقتصار فيها على الواجب لانه لو اني بالمندوبات أيضا لصدق عليه أنه تلبس بالصلاة مع عدم الطهارة الغير ضرورة لان فعلها غير ضروري ولا داعى اليه ولم أر من عمل بهذا الوجه لكنه نفيس بعض عليه بالنواجذ والله سبحانه وتعالى أعلم ثم ان من صلى على حسب حاله يبطل صلاته خروج ريح ونحوه في أثنائها فيلزمه استثنا فها وان وجد نحور مل أو حجرتيهم منه ثم صلى خروجا من الخلاف ( تكملة) من تهم لفرض صلاة فله أن يصليها وما شاء من الفرض والنفل وله أن يطوف فرض او تقلا و يقرأ القرآن ان كان جنبا و يمس المصحف وان تيمم لنفل لم يستبع الفرض وله القراءة ومس المصحف والله أعلم
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.