الحديث لا يحش حشيشها وعليه فقد زال الاشكال والله ولى الافضال (التنبيه الخامس) تضمن الشجرة الصغيرة عر فا بشاة وما فوقها بنقرة ويفعل بذلك كجزاء الصيدونة عدم حكمه ويض من الورق والحشيش بقمته وظاهر كلامهم انه يفرق القيمة دراهم ولا يلزمه أن يشترى بها طعاما كما يلزمه في الصيد الذي لا مثل له من النعم ويحتمل انه مثله فينبغي أن يحرر وان قطع غصنا من شجرة ضمن نقصها فان خلفه غصن آخر سقط عنه الضمان التنبيه السادس) بكره اخراج تراب الحرم أو حجارته الى الحل نصا وقال الشافعية حتى ما صنع من ترابه كالاباريق ونحوها فيكره اخراجها الى الحل أما ماء زمزم فلا يكره اخراجه الى الحل لوروده ولانه مستخلف كالمرة ويحرم اخراج تراب المساجد وطيبها في الحرم والحل للتبرك وغيره قال الامام اذا أراد أن يستشفى بطيب الكعبة لم يأخذ منه شيأ و يلزق عليها طيبا من عنده ثم يأخذه اه (التنبيه السابع يحوم صيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه الالحاجة المساند (۱) والحرث والرحل والعلف ونحوها مما تدعو اليه الحاجة ومن أدخل صيدا فله امساكه وذبحه ولاجزاء فيما حرم من ذلك وحرمها بريد في بريد وهو ما بين ثور وعير فثور اسم جبل صغير يضرب لونه الى الحمرة خلف أحد من جهة الشمال مدور وأما عير فهو جبل مشهور بالمدينة وهذا الحد ما بين لابتيها اه منتهى فصل فى صفة العمرة من أراد العمرة وه و فى الحرم خرج فأحرم من الحال والافضل من التنعيم فالجعرانة فالحديبية فيما بعد ولا يجوز الاحرام بها من الحرم و ينعقد وعليه دم ولا يسقط الدم بخروجه الى الحمل بعد الاحرام ثم يطوف ثم يسمى ولا يحل حتى يحلق أو يقصر أى فليس له قبل ذلك أن يلبس مخيطا و نحوه ولوطاف وسمى في ظاهر كلامهم وتقدم التنبيه عليه وهل لا بد من تأخير الحلق عن الطواف والسعي أو عن الطواف فقط لم أر من تعرض له وظاهر كلامهم انه لا يصح الا بعدهما حتى لو حلق (۱) قوله المساند الخ المسند هو عود البكرة
) ه - مناسك )
ص ٦٥