دليل الناسك لأداء المناسك على مذهب الإمام أحمد — الصفحة ٤

تحليلها بذبح شاة تنوى بها التحلل وتقص قدر أغلة من شعرها فان أيت فله وطوها والأثم عليها وأما لو أحرمت بالفرض خلف زوجها بالطلاق الثلاث لا تنتج في هذا العام لم يجز أن تحل من احرامها ( وعنه) هي بمنزلة المحصر ويأتى حكمه ان شاء الله تعالى (ومنها) أن يحرص على أن تكون نفقته حلالا خالصة من الشبهة فإن خالف و حج مال منصوب أو فيه شبهة أو كان من ريا ونحو ذلك فجه غير مبرور ومما قيل في ذلك اذا حجت بمال أصلحت * فما حجت ولكن حجت العير لا يقبل الله الاكل صالحة * ماكل من حج بيت الله مبرور وهل يصح ظاهر كلام أكثر علماء المذهب بل صريحه عدم الصحة وجرم به في المنتهى أى ان كان عالما بأن ما حج به محرم ذاكر اله وقت العبادة واستدلو الذلك بحديث عائشة رضى الله تعالى عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهورد وللإمام أحمد من صنع أمرا على غير أمرنا فهو مردود ولأن الحج قربة ومسيره ونحوه بما هو محرم منهى عنه فلا يكون منقر با بما هو حاص به ولا مأمورا بما هو منهى عنه فان كان جاهلا ا وناسيا للغصب ونحوه صح ذكره المجد اجاها (قال) بعضهم ومفهوم كالا صاحب الاقناع ان الحج بمال حرام صحيح فانه قال ولو تقوى على أداء العباد - ) محرم صحت اه لكن حمله شارحه البهونى على غير الحج فقال لكن لوح عا لماذا كرا لم يصح حجه على المذهب كما فى المنتهى اه قال الشيخ عثمان وفيه نظر فان الاستعانة بأكل الحرام على الصلاة أو الحج عائدة الى خارج في الصلاة مع كونها آكد منه فلان يصح الحج أولى قال فالاظهر بقاء كلام صاح. الاقناع على عمومه وحمل كلام المنتهى على ما اذا طاف طواف الفرض في سترة منصوبة أو وقف أوسمى على دابة مغصوبة فان ذلك لا يصح أما الاكل فهو خارج عنها فتدبر اه (قلت) يفهم من هذا ان احرام من حج بالمال المحرم ينعقد ولكن
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.