-102-
من جهة واحدة ولا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، إذ كون الموجود واجبا بنفسه وممكنا بنفسه لا يجتمعان ولا
يرتفعان.
فإذا جعلتم هذا التقسيم (۱) ، وهما النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان وليس هما السلب والإيجاب يصح حصر النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان في السلب
فلا
والإيجاب.
وحينئذ، فقد ثبت وصفان : شيئان لا يجتمعان ولا يرتفعان وهو خارج عن الأقسام الأربعة.
وعلى هذا فمن جعل الموت معنى وجوديا فقد يقول : إن كون الشيء لا يخلو من الحياة والموت هو من هذا الباب.
أن يقال :
وإن أريد بالتقابل تقابل الضدين فإنما يلزم أن لو كان واجب الوجود قابلا لتوارد الأضداد عليه وهو غير مسلم، وإن كان قابلا فلا يلزم من نفي أحد الضدين وجود الآخر الجواز اجتماعهما في العدم، ووجود واسطة بينهما، ولهذا يصح الباري تعالى ليس بأسود ولا أبيض. وإن أريد بالتقابل تقابل العدم والملكة فلا يلزم أيضا من نفي الملكة تحقق العدم ولا بالعكس إلا في محل يكون قابلا لهما ولهذا يصح . أن يقال : الحجر لا أعمى ولا
بصير.
والقول يكون الباري تعالى قابلا للبصر والعمى دعوى محل النزاع والمصادرة على المطلوب، وعلى هذا فقد امتنع لزوم العمى والخرس والطرش في حق الله تعالى من ضرورة نفي البصر والسمع والكلام عنه. اهـ.
والرد عليهم من وجوه : الوجه الأول ـ أن هذا التقسيم غير ،حاصر، فإنه يقال للموجود : إما أن يكون
-
واجبا بنفسه وإما أن يكون ممكنا بنفسه وهذان - الوجوب والإمكان ـ لا
يجتمعان في شيء واحد...]
(1) كذا في الأصل (غ)، ولعل الصواب :
(۲) ط. الرياض: على [بسقوط الواو].
القسم.
الكتاب — ص ١٥٤