التدمرية تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشر... — الصفحة ١٢٥

- ١٢٥ - اعتراض الجواب عنه فإن قيل : إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ۲ ما وجب [ له٣ ]، وامتنع عليه ما امتنع عليه. قيل : هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى ، ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا ؛ كما إذا قيل : إنه موجود حي عليم سميع بصير وقد سمى بعض المخلوقات ٧ حيا عليما سميعا / بصيرا، (۹) فإذا قيل : يلزم أن ١٠ يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا١١ حيا عليما سميعا بصيرا(۹) . قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب [تعالى ١٢] ؛ فإن ذلك لا يقتضي حدوثا، ولا إمكانا، ولا نقصا، ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية. أو وذلك أن القدر المشترك هو مسمى «الوجــود » الموجود (۱۳)، أو ( الحياة ) أو ( الحي » ، أو « العلم » أو « العليم »، (1) ما يجوز عليه : سقطت له. ح : أو وجب (۳) له : سقطت من (غ). (٤) غ : أو امتنع عليه. (٥) وتعالى : في (غ) فقط. (7) ت : موجود وحي وعليم سميع بصير. (۷) بعض المخلوقات : كذا في (غ)، وفي النسخ الأخرى : بعض عباده. (v) م ، ح : سميعا عليما. (۹۹) ما بينهما سقط من (ح). (۱۰) غ ، : أنه. (۱۱) موجودا : سقطت من (ت). (۱۲) تعالى : زيادة من (ح). (۱۳) : والموجود.
الكتاب — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.