القاعدة السادسة
نفاه فقد فهم [منه] معنى من المعاني. وبهذا التقسيم يتبين" تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا
الباب.
القاعدة السادسة أن لقائل أن يقول : لا بد في هذا
O
تعرف به الطرق بيان الضابط الذي الباب من ضابط يُعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا الصحيحة والباطلة في يجوز في النفى والإثبات، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي النفي والإثبات التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ٧ ليس بسديد، وذلك أنه ما
خطأ الاعتماد في النفي
التشبيه فيما يُنفى
من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز.
فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه، قيل له : إن
على مجرد ادعاء أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه ؟ له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم، لزمك هذا في سائر ما وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل"، الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ١٢ ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما
تثبته ،
يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له ١٣.
(۱) غ : لأن من أثبته أو نفاه.
(۲)
(۳)
منه : في (م) فقط.
: وهذا التقسيم يبين.
(٤) كذا في (م) وهامش (غ)، وفي أصلها والنسخ الأخرى : أنه.
(°)
(7)
(۷)
سبحانه وتعالى : في (غ، م)
: مما لا يجوز عليه.
ب : شبيه.
فقط.
(۸) كذا في (غ ، ت)، وفي النسخ الأخرى : إلا بينهما.
(۹) م ، ر
متشابه.
(1.)
ح
:
ما نثبته ،
غ
: ما أثبته.
(۱۱) ب : والتماثيل.
(۱۲) ب : إحداهما.
(۱۳) له : سقطت من (ب) ، ر : ما يجب عليه.
الكتاب — ص ١١٦