المجموع شرح المهذب - النووي - العلمية 1-27 — الصفحة ٩٧٢٧

كتاب الوكالة ٢٦٥ فلم يجز تعليقها على شرط مستقبل، ولأن الجهالة لا تؤثر في بطلان عقد الوصية، وتؤثر في الوكالة . وأما الإمارة: فإن الجهالة لا تؤثر فيها بوجه من الوجوه، والوكالة بخلافه . قالوا : إذا جاز أن يعلق التصرف على شرط ؛ جاز أن يعلق العقد. قلنا: يجوز أن يعلّق التصرف فى المستأجر على زمان مستقبل، ولا يجوز أن يعلّق العقد . قالوا : لو لم تصح الوكالة، لما صح التصرف. قلنا : لأن العقد - وإن فسَدَ - فالإذن باقٍ ؛ فصح التصرف؛ لوجود الإذن؛ كما نقول في الكتابة الفاسدة يعتق بها، وإن كانتْ فاسدةً وفائدة فساد الوكالة : أنَّ العوض المسمى فيها أجرة للوكيل تسقط، وتجب أجرة المثل. وعند أبي حنيفة : يجب المسمى . فصل: فإن علق الوكالة على شرط مستقبل، ووجد الشرط، وتصرف الوكيل - صح التصرف؛ لأن مع فساد العقد الإذن فى التصرف قائم؛ فيكون تصرفه بإذن؛ فيصح . فإن كان قد سمّى له جعلا سقط المسمى، ووجب أجرة المثل؛ لأنه عمل في عقد فاسد لم يرضَ فيه بغير بدل؛ فوجب له أجرة المثل؛ كالعمل في الإجارة الفاسدة؛ فإنه يسقط فيها المسمّى، وتجب أجرة المثل. ، فصل : وإن عقد الوكالة في الحال، وعقد التصرف على شرط بأن قال : وكلتك على أن تطلق امرأتي، أو تعتق ،عبدى أو تبيع مالي لكن تصرف بعد شهر، أو إذا قدم زيد أو قال : أنتَ وكيلي في طلاقها - إن شاءَتْ صح؛ لأنه لم يعلق العقد على شرط، وإنما علق التصرف على شرط؛ فلم يمنع صحة العقد. فصل : ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق ؛ مثل أن يقول: بع بدراهم، أو يقول: بع بثمن حال ، أو بع يوم كذا، أو بع بمائة، ولا تبغ بغيرها، أو بما يقتضيه إذنُهُ من جهة العرف بأن يطلق التوكيل؛ فالذي يقتضيه : أن يبيع بثمن المثل، وأن يبيع بنقد البلد، وغير ذلك مما يأتي بيانه - إن شاء الله تعالى - وبه الثقه ؛ لأن تصرفه بالإذن ؛ فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن، والإذن تارةً يعرفُ بالنطق، وتارة بالعُرْف : فإِنْ َتناوَلَ الإذن تصرفين وفي أحدهما إضرار
الجزء 15 — ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.